بعثت إدارة ترامب الأسبوع الماضي رسالة إلى رئيس مجلس النواب بول ريان للتأكيد أن إيران تلتزم بخطة العمل الشاملة المشتركة، التي تُعرف عموماً بالصفقة النووية الإيرانية، وخلال حملة ترامب وصف هذه الخطة بأنها "أسوأ صفقة أفضت إليها مفاوضات" وتعهّد بأنها لن تصمد إن وصل إلى سدة الرئاسة، فماذا تبدّل؟

لا شك أن مؤيدي ترامب وغيرهم ممن عارضوا هذه المبادرة التي ميزت سياسة أوباما الخارجية يتساءلون اليوم: هل خدعنا الرئيس؟ هل كان يخطط منذ البداية لترك الصفقة على حالها والرهان على أن إيران لن تتحول إلى دولة نووية خلال عهده؟ تضج واشنطن كالمعتاد بالأخبار عن أن الإدارة منقسمة إلى معسكرين متنافسين: معسكر يريد التشدد في التعامل مع الإيرانيين وآخر يرغب في التساهل في التعاطي مع أبرز دولة راعية للإرهاب.

Ad

نشهد اليوم بالتأكيد نقاشاً متواصلاً داخل الإدارة لمراجعة أكبر أكثر شمولية تتناول السياسة الإيرانية، فيتولى تنظيم هذه العملية فريق مجلس الأمن القومي، ويبدو أن الجدل بشأن المسألة الإيرانية يدور بين مَن يودون إذلال الإيرانيين وإرغامهم على الانصياع ومَن يريدون الإطاحة بهم، مع كثرة الحجج حول مدى القوة التي يجب استخدامها والوقت الملائم لخطوة مماثلة.

هل تلتزم إيران حقاً بالصفقة النووية؟ كلا على الأرجح، ولكن بتأكيد البيت الأبيض أن إيران ملتزمة بها، تقيّد ترامب بمعلَم تشريعي صُمم لإبقاء الإدارة التي عقدت هذه الاتفاق صادقة، أما منتقدو الصفقة التواقون إلى اتخاذ خطوات أكثر حسماً بسرعة أكبر، فعليهم ألا يعتبروا هذا التأكيد على الأرجح خيبة أمل بل مجرد إرجاء بسيط.

أخبرني مكتب ترامب أن هذه الخطوة لا تشير إلى أن البيت الأبيض استخلص أن خطة العمل الشاملة المشتركة تخدم مصالح الولايات المتحدة. على العكس يشكّل هذا التأكيد محاولة للحفاظ على الوضع الراهن خلال عملية المراجعة، فتمنح هذه الخطوة الإدارة بعض الوقت لتحشد مواردها، فيما تخطط لكيفية المضي قدماً في المسألة الإيرانية، إلا أن الإيرانيين قد يعتبرونها أيضاً فرصة لترتيب أمورهم في حال ذُكّروا بأنهم ما عادوا يتعاملون مع أوباما.

بخلاف الرئيس الأميركي السابق لا يخشى الرئيس الحالي على ما يبدو إثارة استياء طهران، فإذا قرر الملالي التملص من صفقة عقدوها خلال عهد أوباما فليكن، ولا يعتبر البيت الأبيض راهناً إيران شريكاً محتملاً في الاستقرار الإقليمي وقوة موازنة للمملكة العربية السعودية وإسرائيل على غرار فريق أوباما، بل على العكس يعتبر أن إيران مشكلة كبيرة وأن البرنامج النووي يمثل جزءاً من هذه المشكلة، وكما أعلن تيلرسون قبل أيام "علينا أن نتطلع إلى إيران بطريقة شاملة جداً، نظراً إلى الخطر الذي تشكّله في كل المجالات في المنطقة والعالم".

سيعتمد الجزء الأكبر من مراجعة السياسة الإيرانية على موارد وقدرات همشها البيت الأبيض في عهد الرئيس السابق، على سبيل المثال قد تحدد وزارة الخزانة شركات تابعة لحرس الثورة الإيراني تُستخدم لدعم الإرهاب أو نشر أسلحة الدمار الشامل، فتجمِّد أصولها وتصعّب على دول أخرى التعامل معها.

يذكر مارك دوبويتز، المدير التنفيذي لمنظمة الدفاع عن الحريات التي زوّدت وزارة الخزانة بقاعدة بيانات عن 800 شركة تابعة لحرس الثورة الإيراني ستوسم قريباً ليُحظر التعامل معها: "خلال عهد أوباما منع البيت الأبيض وزارة الخزانة من وسم كيانات تابعة لحرس الثورة الإيراني، ولكن مع الإدارة الجديدة نشطت عملية الوسم بقوة". باختصار "تواصل إدارة ترامب توجيه التحذير لإيران".

لا شك أن إيران فهمت الرسالة، ولكن هل لهذه الرسالة أهمية بالنسبة إلى نظام حافظ على تماسكه طوال 40 سنة تقريباً بفضل عداوته الشديدة للولايات المتحدة وحدها؟ هذا سؤال مختلف تماماً.

* «لي سميث»