مع انتقاد عدد من النواب، خلال الجلسة، غياب المحاسبة والرقابة عن أعمال الديوان الأميري في تنفيذ المشاريع الحكومية، أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله أنه المسؤول سياسياً عن أي مخالفات ترصدها الجهات الرقابية على تلك المشاريع.وقال العبدالله للنواب: "أنا (جبيلكم) السياسي تجاه أي سؤال أو أي إجراء برلماني يتعلق بالديوان الأميري"، لافتاً إلى أن الديوان كسائر الجهات التنفيذية في الدولة، يتمتع بكل الحقوق والواجبات التي تحظى بها، "ومجلس الوزراء وافق على تعامله مع أي جهة تخضع لرقابة ديوان المحاسبة أو أي من الجهات الرقابية". وأوضح أن "مشاريع الديوان معلنة، وهناك رقابة مسبقة لأي مشروع يزيد على 100 ألف دينار"، مستدركاً: "إن إدارة الفتوى والتشريع تنظر في مشروعاته، والدقة والشفافية تقتضيان القول إن الديوان الأميري جهة تنفيذية".وفي المقابل، قال النائب عبدالله الرومي إن "الديوان الأميري ليس جهة تنفيذية بل مركز حكم، وهناك مخالفة دستورية في تنفيذ الأعمال بهدف تجاوز الرقابة"، مخاطباً الوزير العبدالله بالقول: "لا تعلمنا القانون. أنت جبيلنا، وإذا حدث شيء فسنستجوبك".
وبينما رأى النائب عبدالله فهاد أنه "لا توجد شفافية في مشاريع الديوان سواء برقابة مسبقة أو لاحقة، ولا بد أن توجه المشاريع للجهات الحكومية"، كشف مقرر لجنة الميزانيات النائب رياض العدساني أن اللجنة متحفظة عن إسناد المشاريع للديوان الأميري الذي "لا يتبع مجلس الوزراء، وليس جهة تنفيذية".
أخبار الأولى
العبدالله للنواب: أنا «جبيلكم» في مخالفات الديوان الأميري
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله
13-04-2017