ضمن جولاتها التفتيشية الميدانية الرامية إلى تنظيم سوق العمل، وضبط العمالة الهامشية المخالفة لقانون الإقامة، أو التي تعمل لدى الغير وإقاماتها مسجلة على أصحاب عمل اخرين، نفذت اللجنة الرباعية المشتركة التي تضم في عضويتها ممثلين عن الهيئة العامة للقوى العاملة وبلدية الكويت ووزارتي التجارة والداخلية، حملة على المعاهد الدراسية ومراكز الدروس الخصوصية في منطقة الشرق.

وقال رئيس اللجنة المشتركة وممثل هيئة العمل، محمد الظفيري إن "الحملة أسفرت عن تحرير 10 اخطارات بتلافي مخالفة، تمثلت في وجود عمالة منزلية يحملون المادة (20) ويعملون في القطاع الخاص، إضافة إلى وجود مدرسين إقاماتهم ليست على المركز أو المعهد، ومسجلين على ملفات شركات خاصة أو وزارة التربية دون الحصول على تصريح مسبق بالعمل خارج ساعات الدوام الرسمي".

وأوضح الظفيري أنه "تم منحهم مهلة لتعديل أوضاعهم وتلافي مخالفاتهم، على أن تتم معاودة التفتيش في غضون 3 أيام للتأكد من تعديل الوضع"، مشددا على أنه "في حالة الإصرار على المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية التي نص عليها القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، والقرارات الوزارية والإدارية المنفذة له، المتمثلة في إغلاق ملف الشركة، وإبعاد العمالة المخالفة".

Ad

وأكد أن "اللجنة تقوم بدورها المنوط بكل شفافية، كما أنها تطبق القانون على الجميع دون استثناء"، لافتا إلى أن "جميع العمالة التي تتم إحالتها لمباحث شؤون الإقامة مخالفة، لاسيما أن معظمهم، إما خدم هاربون من منازل كفلائهم أو يحملون مادة 17 حكومية، يعملون لدى الغير"، مشددا على أن "كل جهة تعمل ضمن اللجنة الرباعية تقوم بدورها في إطار الاختصاصات الممنوحة لها على الوجه الأكمل"، معلنا عن حملات تفتيش جديدة ستطول جميع المناطق خلال الفترة المقبلة، لاسيما في أيام العطل لمباغتة الشركات المخالفة.
الكويت