نواب يطالبون بالتحقيق في استقالة رئيسة «الكويتية»

تفاعل عدد من النواب مع استقالة رئيسة مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية رشا الرومي، لما تضمنه كتابها من أسباب رأوا أنها «يجب ألا تمر مرور الكرام»، مطالبين بتشكيل لجنة تحقيق في هذه الاستقالة وإقالة رئيس مجلس إدارة الشركة وأعضائها.

وقال النائب عبدالله الرومي، في تصريح: «فوجئنا بخبر استقالة الرومي، وإقالة مجلس إدارة (الكويتية) وتعيين آخر جديد، رغم أن المدة القانونية للمجلس المقال تنتهي في 2019، دون أن يصدر بيان أو توضيح يفسر تلك الخطوة».

وأوضح الرومي أنه «رغم النجاح الذي حققه مجلس الإدارة المقال ورئيسته في تطوير الطائرات، وتحسين الوضع المالي للشركة، وزيادة الرحلات والحصول على محطات جديدة، ومع كل المعوقات التي واجهته وقابلها بكل قوة دفاعاً عن الشركة وصوناً للمال العام، فوجئ المجلس بهذا القرار السيئ والمسيء إليهم».

وأضاف: «برأيي هذا الأمر ليس بغريب على الإدارة الحكومية، فقد عودتنا دائماً دعم الفساد وكل ما هو فاسد، ومحاربة كل من هو صالح ويعمل بإخلاص لوطنه».

من جانبه، أعلن النائب جمعان الحربش عزمه وعدد من النواب تقديم طلب في الجلسة المقبلة لتكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق في أسباب استقالة مجلس إدارة «الكويتية» للوصول إلى الحقيقة في هذا الأمر.

وصرح الحربش، أمس، بأن «الأسماء لا تعنيه في هذا الموضوع، وقد يكون من أتى أكثر كفاءة ممن ذهب، لكن المهم هو ما تضمنه كتاب الاستقالة من أسباب يجب ألا تمر مرور الكرام»، مشيراً إلى أن الرومي ذكرت في استقالتها أن هناك مشغلين آخرين وشركات طيران أخرى تمنح امتيازات تفوق المتوافرة في الخطوط الكويتية رغم أنها الناقل الرسمي.

وأضاف أن «هذه المعلومة لو كانت صحيحة، فهي أمر خطير يجب التوقف عنده»، معتبراً أن الأمر فيه محاولة تنفيع للشركات الأخرى، وكسر للقدرة التشغيلية للشركة.

ولفت إلى أن «أسباب الاستقالة تضمنت عدم صرف 600 مليون دينار لزيادة رأسمال الشركة، وهو أمر مطروح لدينا في مجلس الأمة».

من ناحيته، كشف النائب رياض العدساني أن القانون 23 لسنة 2014 أضر بالموظفين والطيارين و»الخطوط الجوية الكويتية» عموماً، مؤكداً أن الخصخصة أثبتت فشلها في هذه المؤسسة.

وأكد العدساني، في تصريح، أنه طالب في المجلس السابق بإدراج «الكويتية»، وهي الناقل الرسمي للدولة، تحت الهيئة العامة للاستثمار بقانون يحميها، إلا أن المجلس رفض ذلك.

وبينما لفت إلى أن الخصخصة ضرب لهذه المؤسسة، وهي التي كانت تفوق جميع خطوط الطيران في المنطقة، طالب بالتحقيق في أسباب استقالة الرومي، معتبراً أن الإجراءات الحكومية تسير باتجاه خاطئ.

وأوضح أن المجلس الأعلى للطيران المدني يترأسه وزير الداخلية، ومن عيّن رشا الرومي وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية.

وقال النائب د. وليد الطبطبائي، إن «استجوابنا لرئيس الوزراء جاهز الآن، بعد إضافة محور الخطوط الكويتية، وسيتم تقديمه الأسبوع المقبل بالاشتراك مع عدد من النواب».