يبدأ ملتقى الكويت المالي أعماله غداً برعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، ممثلاً بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس خالد الصالح، وينظمه اتحاد مصارف الكويت، ويناقش على مدى يومين الواقع الاقتصادي والمالي لدول المنطقة في مرحلة ما بعد تراجع أسعار النفط والخيارات الاقتصادية المتاحة، كذلك دور المؤسسات المالية في مواكبة التغيرات الحاصلة، وما تشهده الصناعة المصرفية بصفة عامة من تطورات.ويتحدث خلال الملتقى جمع من الوزراء والمسؤولين الحكوميين من الكويت ودول المنطقة إضافة إلى قيادات من القطاع المصرفي في الكويت والخارج، وبحضور فاعل يربو على نحو 500 مشارك يمثلون شرائح اقتصادية مختلفة في القطاعين العام والخاص، وأمام هذا الزخم الذي يشهده سواء لجهة نوعية الحضور أو العدد، فمن المتوقع أن يكتسب ملتقى الكويت المالي أهمية خاصة على طريق الخروج بتوصيات مهمة كنتاج للحوار بين المسؤولين الحكوميين وقياديي القطاع الخاص في ظل تلك التغيرات الحاصلة في المشهد الاقتصادي.
جلسة خاصة مع الوزير والعيار
ويستهل الملتقى فعالياته بكلمة لكل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، ورئيس اتحاد مصارف الكويت ماجد العجيل، قبل أن يعود وزير المالية للمشاركة في جلسة تجمعه مع نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة مشاريع الكويت "كيبكو" فيصل العيار، ويترأسها عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية علي رشيد البدر.وتكتسب هذه الجلسة أهمية خاصة على عدة مستويات، إذ ستتناول "الرؤى الحكومية لدولة الكويت في ظل التحولات الاقتصادية"، كما أنها من حيث الشكل سيكون وزير المالية من خلالها متحدثاً بصورة مباشرة أمام قياديين من القطاع الخاص، ومشاركة غفيرة من الحضور، مما يفتح المجال أمام تبادل وجهات النظر والحوار بين القطاعين العام والخاص.وتستمد هذه الجلسة أهميتها من وجود العيار متحدثاً رئيسياً فيها إلى جانب الوزير، مما يضفي عليها بعداً آخراً بالنظر إلى ما يملكه من آراء اقتصادية مهمة، أو من واقع التجربة الطويلة لمجموعة "كيبكو" في أسواق وقطاعات مختلفة. من جهتها، تطرح الجلسة الثانية محاور تتعلق بـ"كويت المستقبل: المخاطر والتحديات والبدائل الاستراتيجية"، وتناقش مخاطر الاستمرار بالسياسة الاقتصادية الحالية، والوضع المستقبلي، والخيارات الاقتصادية الحكومية، وأهمية تبني توجهات جديدة كاقتصاد المعرفة والطاقة البديلة، أما اليوم الثاني من الملتقى، فيركز خصوصاً على آفاق الصناعة المصرفية، والتطورات الحاصلة حولها، سواء في ظل التغير الحاصل في البيئة الاقتصادية، أو ما هو ذو طابع فني وتقني من معايير دولية وملفات ذات طابع دولي، إذ ستتناول الجلسة الأولى ما له علاقة بالصناعة المصرفية التقليدية.