أكد الوكيل المساعد لقطاع المشاريع الإنشائية في وزارة الأشغال العامة المهندس غالب صفوق، أن القطاع يقوم خلال الفترة الحالية بعقد ورش عمل مع إدارة التصميم وإدارة المستشارين في الوزارة سعيا منه الى القضاء على البيروقراطية التي تؤخر تنفيذ المشاريع المختلفة من خلال التشبث بمواد تستخدم في الإنشاء كان يجب الاستغناء عنها منذ عشرات السنين. وقال صفوق في تصريح صحافي "وزارة الأشغال العامة مثلها مثل وزارات أخرى تعنى بالبناء والتطوير في البلاد، وتتعامل مع العديد من الجهات المختلفة ذات العلاقة بعملها، ومن تلك الجهات المكاتب الاستشارية التي تسعى إلى تصميم مشاريع تبهر المتلقي، إلا أن هذا الإبهار لا يهم الوزارة بقدر اهتمامنا بأن يؤدي المشروع الهدف منه وبأقل الأسعار، بالإضافة إلى أن يكون ذا مواصفات جمالية تتناسب مع الجهة المستفيدة منه، لافتا إلى أن تصميم مشروع بهدف أن يكون بصمة للمكتب قبل أن يكون بصمة للوزارة ويكلف الوزارة عشرات الملايين، يعد أمرا غير صحيح".
تكلفة مرتفعة
وأضاف: هناك الكثير من المواد التي تستغل في البناء كان يجب أن نستغني عنها منذ عشرات السنين، لتكلفتها المرتفعة في الاستيراد والتركيب، فكان يجب علينا أن نستبدلها بمواد أخف وزنا، وأقل تكلفة، وذات إنتاجية أثناء المناولة والتركيب والتشطيب. وتابع صفوق: "عندما تريد الجهة المستفيدة أن تبني لها وزارة الأشغال 5 آلاف موقف سيارة، وأقوم أنا كوزارة أشغال بإنشاء 5 سراديب لمواقف السيارات و6 أدوار علوية للمبنى، من أجل 6 ساعات عمل، ألا يعد هذا هدرا للمال العام؟".وتساءل: أين هذه المشاريع من النقل الجماعي والتشجيع عليه؟ لذلك يجب أن نسعى إلى تقليل مواقف السيارات في المباني الحكومية بقدر المستطاع والتشجيع على النقل الجماعي، وتشجيع الجهات ذات العلاقة على إنشاء مواقف سيارات مشتركة تخدم أكثر من وزارة ومن مؤسسة ولا مانع أن تخدم أيضا القطاع الخاص. وتابع: بالتالي يمكن استغلال المواقف في الصباح لخدمة مرتادي الوزارات والجهات الحكومية المختلفة وفي المساء من أجل خدمة مرتادي الأسواق والمجمعات التجارية المختلفة، وبهذه الطريقة نحن نوفر الوقت في فترة التصميم، وأخذ الموافقات المختلفة من الجهات ذات العلاقة مثل البلدية، وأوفر عشرات الملايين التي تنفق على الخرسانات والحفر والتشطيب، مما يساعد على إنجاز المشاريع في أقل وقت ممكن وبأقل التكاليف على الدولة وهذا هو الهدف الذي نعمل من أجله ونطمح له.