قال ممثلو وزارة الداخلية إنه يدخل في اختصاص وزارة الداخلية الأمور المتعلقة بالجنسية، لذلك كان رأيها فيما يخص الاقتراحات بقوانين الأول والثاني والثالث عدم الموافقة عليها حيث ترى الوزارة ان هذه الاقتراحات جاءت مخالفة لأحكام الواقع والقانون، لأن الجنسية وكل القرارات، والاوامر الصادرة بشانها من اعمال السيادة التي تصدر عن الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة ادارة لتعلقها اصلا بالوظيفة الحكومية ولاتسامها بطابع سياسي املته اعتبارات خاصة تتعلق بكيان الدولة وباحوالها الاجتماعية والاقتصادية، ومن ثم فان القرارات الصادرة بشان اعمال الجنسية لابد ان تكون بمنأى عن اختصاص القضاء.

Ad
الكويت