«البيئة»: الانتهاء من «البلاغ الوطني» الثاني خلال عامين

وقعت الهيئة العامة للبيئة والجمعية الكويتية لحماية البيئة، أمس، مذكرة تفاهم خاصة بإعداد مشروع البلاغ الوطني الثاني والتقرير الحولي الأول للكويت الخاص باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.

وقال المدير العام للهيئة الشيخ عبدالله الأحمد، في تصريح صحافي، إن مشروع البلاغ الوطني الثاني يتناول حجم الانبعاثات الكلية من الغازات الدفيئة بالكويت، والتنبؤ بزيادتها حتى عام 2035، والفرص المتاحة بالدولة للتخفيف منها، لافتا إلى أن البلاغ يجري اعداده حاليا على أن يتم الانتهاء منه خلال عامين، ويهدف إلى توعية المجتمع بمخرجاته.

وأوضح الأحمد أن المشروع سيتطرق أيضا إلى تنبؤات درجات الحرارة وسقوط الامطار والعواصف الترابية حتى عام 2100، إضافة إلى بحث التغيرات المناخية بالكويت على الصحة العامة والبيئة البحرية والمخزون السمكي.

وذكر أن من المسائل التي يتطرق إليها المشروع آثار تغير المناخ على مصادر مياه الشرب بناء على الانتاج والاستهلاك المحلي، مبينا ان أحد مخرجات المشروع ستحدد نسبة غمر السواحل والجزر الكويتية جراء ارتفاع مستوى سطح الخليج العربي.

من جانبها، قالت رئيسة جمعية حماية البيئة وجدان العقاب إن مشاركة الجمعية في إعداد البلاغ الوطني والتقرير الحولي يأتي لكونها اخذت على عاتقها التوعية بالبلاغ الوطني الاول منذ 4 سنوات لمعرفة النتائج المحتملة لتغير المناخ في الكويت.

وأضافت العقاب أن البلاغ الوطني في نسخته الثانية يعرض تفصيلا لجرد الغازات الدفيئة وتقييم برامج التخفيف، فضلا عن تناول وعرض النتائج المحتملة لتغير المناخ على عدة نطاقات وتذبذب مستوى مياه البحر والتصحر والعواصف الترابية وارتفاع درجات الحرارة ضمن سيناريوهات مختلفة.