قال الرئيس التنفيذي لشركة بلوبرينت القابضة المهندس مشعل الملحم إنه تقدم مع الرئيس التنفيذي لشركة سنان العقارية عبدالله الرشدان، والرئيس التنفيذي لشركة داون تاون العقارية أيوب الصفار بمذكرة إلى اللجنة العقارية بوزارة التجارة من 10 نقاط تلخص أهم المقترحات التي تساهم بحد كبير في الحد من تفاقم ظاهرة التحايل في بيع العقارات الدولية داخل الكويت، والتي كبدت آلاف الكويتيين خسائر فادحة في أموالهم ومدخراتهم.

وأضاف الملحم، في تصريح، أنه تشرف بدعوة وزير التجارة والصناعة خالد الروضان له ولزملائه في المهنة للانضمام إلى اللجنة، التي تم تشكيلها حديثا برئاسة الوكيل المساعد بالوزارة للشؤون الفنية وتنمية التجارة عبدالله العنزي، وذلك بغرض تنظيم أعمال مهنة السمسرة والتقييم والمعارض العقارية.

وأوضح أن مذكرة الحلول ذات النقاط العشر ساهم في مناقشتها وإعدادها مجموعة من رؤساء وملاك شركات كويتية عاملة في سوق العقارات الدولية، وهم بدر الشلفان ولؤي القطامي وسليمان الجاسم وأحمد الصفار، الذين أكدوا أهمية حماية المستثمر الكويتي من عمليات النصب المنظمة التي تقتحم السوق الكويتي وتضر بالاقتصاد، فضلاً عن ضررها بأصحاب المهنة.

Ad

والنقاط العشر التي قدمت في المذكرة هي:

1- تقوم إدارة العقار بفحص المشاريع التي تسوق بالكويت، وتصدر لها ترخيصا شاملا (إعلان، معرض، مشاركة بالمجمعات التجارية)، وتكون مدة الترخيص عاما ويجدد 6 أشهر، على أن تصدر هذه الرخصة خلال مدة أقصاها 5 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وبرسوم.

2- منع بيع أي عقار تحت مسمى عائد مضمون أو عائد تأجيري أو أي مصطلح مشابه، إلا بالتعاون مع إحدى الشركات الاستثمارية، وعن طريق قنوات هيئة أسواق الأموال.

3- أن تتم الاستعانة بسفارات الكويت في الدول التي يتم تسويق عقاراتها في الكويت بترشيح 3 إلى 5 مكاتب محاماة في كل دولة و3 إلى 5 شركات لتقييم العقارات لتقوم بمساعدة المواطنين بشكل اختياري للتدقيق على العقارات التي يرغبون في شرائها.

4- تقوم إدارة العقار بعمل ورقة إرشادات للعميل فيها البيانات الأساسية التي يجب أن تكون في العقد للتأكد من وجوده، ويقوم العميل بالتوقيع تلك الورقة، ويقر بأنه عاين العقد، وتأكد من وجود جميع البيانات، وفي حالة عدم التوقيع تتم مخالفة الشركة من قبل الإدارة.

5- لا يسمح للمسوق بتسلم أي مبالغ خاصة بالعقار، بل يكون ذلك بتحويل بنكي لحساب المطور مباشرة، إلا إذا حصل على تفويض بتسلم المبالغ من المطور.

6- إلزام المسوقين بذكر محاكم بلد العقار في نموذج العقد وإلغاء المحاكم الكويتية لعدم الاختصاص.

7- تشكيل لجنة استشارية من القطاع الخاص، وتضم وكيل الوزراة المعني، وتتبع الوزير مباشرة، على ان تجتمع شهريا لدراسة المعروض في السوق العقاري، وتعقد اجتماعات خاصة لدراسة المشاريع الخاصة بالمعارض.

8- في المشاريع تحت الإنشاء يمنع دفع المبالغ كاملة قبل التسليم، ويجب ألا تزيد الدفعة الأولى على 30 في المئة، ولا تقل دفعة التسلم عن 5 في المئة من قيمة العقار.

9- تقوم إدارة العقار بعمل حملات إعلانية دورية لتوعية العملاء بحالات الغش تحت إشراف اللجنة العقارية، ويلتزم منظمو المعارض العقارية بنشر اللوحات الارشادية بكل أرجاء المعرض وبشكل واضح، مع ضرورة إلزام الوزارات المعنية بالتجهيز بالمعلومات الخاصة بالمشاريع، والوجود في جميع المعارض، كما تقوم الوزارة بعمل نشرة استرشادية، تلزم كل عميل بالتوقيع على قراءتها وتسليمها للبائع.

10- وقف بيع الحصص العقارية (Time Share) في الدول التي لا تسمح أنظمتها الداخلية ببيعها.
الكويت