يشهد ملتقى الكويت المالي، الذي ينظمه اتحاد مصارف الكويت بالتعاون مع مجموعة الاقتصاد والأعمال، برعاية كريمة من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، ممثلا في حضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، مشاركة خليجية حاشدة وفاعلة، إذ ستكون الإمارات ممثلة بوفد كبير يتقدمه وكيل وزارة المالية يونس الخوري، إضافة إلى مسؤولين من عدة جهات حكومية، بينها وزارة الخارجية والتعاون الدولي، مصرف الإمارات المركزي، هيئة الأوراق المالية والسلع، مركز دبي المالي العالمي ودائرة التنمية الاقتصادية في إمارة دبي.كذلك يشارك من قطر وكيل وزارة المالية خلف المناعي، ومسؤولون آخرون من الوزارة، كما سيتواجد من البحرين وكيل وزارة المالية عارف خميس وبعض المسؤولين، ومن شأن هذه المشاركة أن تثري النقاشات والحوارات خلال الملتقى وتضفي عليها طابعاً خليجياً وإقليمياً.
حوار خليجي مشترك
في هذا الصدد، قال رئيس اتحاد مصارف الكويت ماجد العجيل: «يسعدنا في اتحاد مصارف الكويت أن نرحب بضيوفنا الأشقاء الخليجيين من وكلاء وزارات والمسؤولين في وزارات المالية في الإمارات وقطر والبحرين».واعتبر العجيل ان تلك المشاركة تنسجم مع الأهداف العليا التي جاء تنظيم ملتقى الكويت المالي على ضوئها، لجهة الحرص على خلق حوار فاعل بين المؤسسات والجهات الحكومية ذات الطابع الاقتصادي في دول الخليج وبينها وبين القطاع الخاص.وأشار إلى أن «المشاركة الخليجية الفاعلة تشكل محطة مهمة على طريق الحوارات والمباحثات المشتركة التي تفرضها العلاقات الأخوية لاسيما منها ما له صلة بالشؤون الاقتصادية والمالية لبلادنا بما في ذلك القضايا الفنية التي تهم القطاع المصرفي».وشدد على أهمية هذا الحدث من زاوية المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص، وضرورة إشراكه في مثل تلك الفعاليات والاستماع إلى وجهة نظر القيمين عليه.أهمية التوقيت
ولفت العجيل إلى أهمية التوقيت الذي ينعقد خلاله ملتقى الكويت المالي وضرورة توحيد الجهود والرؤى في النظرة إلى التحديات الاقتصادية التي تواجه دول المنطقة، لاسيما في ظل الواقع الاقتصادي الجديد الذي ارتسم خلال السنوات القليلة الماضية، وتسارعت وتيرته مع تراجع أسعار النفط وزيادة التحديات الاقتصادية في الأسواق العالمية، إلى جانب القواعد التنظيمية الجديدة الخاصة بالقطاع المصرفي، سواء ذات الطابع الفني البحت، كما هو مع المعايير المحاسبية العالمية أو تلك المالية، ومن بينها «بازل 3»، أو تلك التي تكتسب طابعا سياسيا، كما هو الحال مع مكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وسواها.وأضاف أن مثل تلك التطورات تحتم تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية سواء في الميزانيات العامة او في الهيكل الاقتصادي عبر توسيع مشاركة القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية، من خلال تفعيل برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومنح القطاع الخاص دورا أكبر في الحياة الاقتصادية.محاور مهمة
يذكر أن ملتقى الكويت المالي، الذي يعقد على مدى يومي 4 و5 أبريل المقبل في فندق شيراتون الكويت، سيناقش مجموعة من المحاور المهمة سواء تلك المتعلقة بالواقع الاقتصادي الجديد الذي فرضه تراجع أسعار النفط والرؤى الحكومية في التعاطي مع هذه التطورات.كما سيخصص الملتقى في يومه الأول جلسة خاصة يناقش فيها الواقع الاقتصادي الكويتي الحالي والنظرة المستقبلية، مع تسليط الضوء على قضايا مهمة تساهم في تنويع الاقتصاد، كالطاقة المتجددة والاقتصاد المعرفي ودور الدولة في دعم التوجهات الاستراتيجية والمستقبلية البديلة، ويتحدث فيها قادة من القطاع المصرفي ومجموعة من الخبراء والمتخصصين.آفاق الصناعة
ويبدأ اليوم التالي من الملتقى في مناقشة آفاق الصناعة المصرفية الخليجية والتحديات التي تواجه القطاع، في ظل تراجع النمو الاقتصادي والإنفاق الحكومي وكيفية مواكبة المصارف لخطط وبرامج الإصلاح، وآفاق عمليات الاندماج بين المصارف في الخليج، ومستقبل الحضور المصرفي الأجنبي في أسواق الخليج، إذ سيكون مجموعة من قادة القطاع المصرفي المحلي وممثلون عن مصارف عالمية لها تواجد على مستوى المنطقة في مقدمة المتحدثين. ويشهد الملتقى ايضا جلسة شاملة عن الصناعة المصرفية الإسلامية عبر عدة محاور مهمة، بينها كيفية مواكبة المصارف الإسلامية لقواعد الامتثال والمعايير الرقابية والمحاسبية الدولية، وتفعيل أسواق الصكوك وتطوير الأدوات المالية الإسلامية وإمكانات وتحديات التوسع نحو أسواق جديدة، وتستقطب هذه الجلسة رؤساء تنفيذيون من مصارف محلية وأخرى إقليمية.كما خص الملتقى جلسة مستقلة للصناعة المصرفية في عصر التحول الرقمي، والتي تبحث الاتجاهات والتطورات العالمية للصيرفة الإلكترونية، وتجارب المصارف الخليجية في التحول الرقمي، وآثار الخدمات والمنصات الرقمية على وسائل التسويق، وقاعدة العملاء وإدارة التكاليف ووسائل مواجهة الاختراقات والقرصنة الإلكترونية وسبل الحد من مخاطر المحيطة فيها.