حددت محكمة التمييز، أمس، برئاسة المستشار أحمد العجيل جلسة الـ14 من مايو المقبل للنطق بالحكم في القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد المتهمين الـ26 أعضاء خلية العبدلي المسلحة والمتهمة بالتخابر مع إيران وحزب الله اللبناني، بعدما استمعت إلى مرافعة الدفاع.وتنظر «التمييز» الطعون المقامة من النيابة العامة بطلب معاقبة عدد من المتهمين في القضية بعد تبرئتهم من محكمة الاستئناف بتهم التخابر مع «حزب الله» وإيران، وعددهم 15 متهما، وتشديد العقوبات بحق متهمين آخرين، في حين تنظر الطعون المقامة من دفاع المتهمين المحكومين بعقوبات متفاوتة تصل إلى السجن المؤبد، وكذلك الإعدام بالنسبة إلى المتهم الأول في القضية.وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين تهم الانتماء إلى تنظيم محظور والتخابر مع إيران وحزب الله، فضلا عن حيازة أسلحة وذخائر بهدف القيام بعمليات إرهابية داخل البلاد بعد التنسيق مع حزب الله، وأجهزة الامن الايرانية، إلا أن المتهمين أنكروا أمام المحكمة تلك الاتهامات، وقالوا بوجود اكراه وقع عليهم امام أجهزة التحقيق الأمنية والنيابة العامة، إلا أن محكمة الاستئناف رفضت الاخذ بتلك المبررات لعدم إثباتها. وبعد صدور حكم الاستئناف في القضية بين تأييد الإدانة لبعض المتهمين والبراءة لآخرين وإحالة تهم لمحكمة أول درجة، طعنت النيابة والمتهمون على الاحكام الصادرة أمام محكمة التمييز، التي بدورها استمعت أمس للمرافعة، وحددت جلسة الـ14 من مايو المقبل لاصدار حكمها في القضية.
الإساءة للأمير
إلى ذلك، قضت محكمة التمييز برفض الطعون المقامة من المتهمين المحكومين بالسجن 17 عاما على وقائع التزوير والاساءة الى الذات الأميرية، وذلك على خلفية الاتهامات المنسوبة اليهم من النيابة العامة.وكانت النيابة قد وجهت التهم السابقة الى المتهمين، وهم ثلاثة، بعد أن تم جلب أولهم من قطر عبر الاجهزة الامنية في الكويت، والذي أساء بعد ذلك الى الامير عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي «سناب شات» وعاب على صلاحيات سموه، وطعن بمسند الامارة، كما خالف قانون الوحدة الوطنية بالاساءة الى المواطنين الشيعة، وقام بالتزوير عبر خروجه من البلاد بطريقة غير مشروعة، إذ كان ممنوعا من السفر، واستطاع الهرب بمساعدة المتهمين الثاني والثالث.وأيدت «التمييز» حبس الاول 17 عاما على تهم الاساءة للأمير والتزوير ومخالفة قانون الوحدة الوطنية، في حين قضت بحبس المتهمين الثاني والثالث على واقعة التزوير بالسجن 10 سنوات مع الشغل والنفاذ.وعلى صعيد آخر، قضت محكمة الجنايات، أمس، برئاسة المستشار محمد المطيري بحبس النائب السابق عبدالحميد دشتي 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد إدانته في القضية المرفوعة من النيابة العامة على خلفية إساءته الى المملكة العربية السعودية، إثر تغريدات كتبها في حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» تتضمن الاساءة للمملكة وحكامها.وبذلك الحكم، يرتفع عدد السنوات المحكوم بها دشتي الى 45 عاما وستة اشهر هي نتيجة مقاضاته بالاساءة إلى السعودية والبحرين والقضاء والنيابة العامة في قرابة 11 قضية مقامة ضده من النيابة العامة على خلفية بلاغات مقدمة من وزارتي الخارجية والداخلية.