دعا عدد من النواب وزير الاشغال عبدالرحمن المطوع الى فتح تحقيق فوري في حادثة غرق الشوارع من امطار مساء الجمعة التي شهدتها البلاد، وإحالة المتسببين الى النيابة العامة، مؤكدين تحمل الوزير المسؤولية السياسية.وقال النواب ان تطمينات وزارة الاشغال عن انجاز مشاريع الصيانة للطرق لم تجد نفعا، وان الشوارع غرقت «بشبر ماء»، مؤيدين المطالب النيابية الداعية الى مناقشة أزمة غرق الطرق في جلسة مجلس الأمة الثلاثاء القادم، لما كشفته الامطار من فساد في مشاريع الوزارة وتقاعس المسؤولين وسياسة التنفيع.وأكد النائب ناصر الدوسري ان حادثة الامطار كشفت عن فساد مشاريع الحكومة وأظهرت عجزها التام عن التعامل مع الأزمات. وطالب الدوسري في تصريح صحافي امس وزير الأشغال العامة عبدالرحمن المطوع باتخاذ اقصى العقوبات ازاء المسؤولين المعنيين وإلا فإنه سيتحمل المسؤولية السياسية كاملة.وشدد على أن هذه الحادثة لن تمر مرور الكرام وسيكون للنواب دور في محاسبة كل المسؤولين الذين اظهرت الامطار سوء ادائهم وعدم صدق تصريحاتهم بشأن جاهزية اعمال الصيانة والصرف الصحي والبنية التحتية.وأكد ان وزير الأشغال مطالب بتقديم تقرير مفصل عن الحادثة والإجراءات التي اتخذت والمسؤولين المعنيين لمعرفة المتسبب في القصور والإهمال ومن ادى بسوء ادائه الى تعريض حياة المواطنين للخطر وإتلاف ممتلكاتهم ومركباتهم.بدوره، قال النائب عيسى الكندري ان «شوارع الكويت ومناطقها غرقت بشبر ماء لبضع زخات مطر وبالامس اتلف تطاير حصى الشوارع زجاج سيارات المواطنين، كل ذلك بسبب الاختيار السيئ للمقاولين وسياسة التنفيع، واذا استمر هذا النهج فستغرق الكويت كلها والله الحافظ».
اختبار الوزير
من ناحيته، اكد النائب سعدون حماد تحمل وزير الاشغال العامة عبدالرحمن المطوع المسؤولية السياسية كاملة امام الكارثة التي حدثت نتيجة سقوط بعض الامطار لمدة لم تتجاوز الساعة وتسببت في غرق الكثير من شوارع الكويت بسبب توقف وانسداد مناهيل صرف مياه الامطار، مطالباً وزير الاشغال بالتحرك فوراً وفتح تحقيق عاجل في تلك الحادثة للوقوف على الأسباب التي أدت لحدوثها ومعرفة المقاول المتسبب بها.وزاد حماد ان هذه الحادثة تعتبر الاختبار الاول لوزير الاشغال، ورغم انه وزير جديد في تلك الوزارة فإنه يتحمل المسؤولية السياسية كاملة امامنا، فإما الاستعجال في التحقيق والوقف على الأسباب التي أدت الى تعرض حياة المواطنين للخطر او يستعد الوزير لصعود المنصة.شبر ماء
بدوره، أعرب النائب حمدان العازمي عن استيائه الشديد جراء تكرار أزمة غرق الشوارع بسبب الأمطار التي شهدتها البلاد مؤخرا، مؤكدا ان مشهد غرق الشوارع والجسور امس الاول ما هو الا مثال على كافة الازمات التي يعانيها البلد في جميع القطاعات.وأوضح العازمي في تصريح صحافي ان «مليارات تصرف على الطرق والشوارع تغرق في شبر ماء، ومليارات تصرف على الصحة والمستشفيات تعاني الاهمال وقلة الخبرة، ومليارات تصرف على التعليم والمدارس الحكومية طاردة بسبب تدني مستوى التعليم، ومليارات تصرف على الكهرباء وما زال المواطنون يترقبون هل تنقطع الكهرباء في الصيف ام لا؟».وأضاف العازمي ان السبب الرئيسي في كل هذه الازمات هو الحكومة التي تثبت يوما بعد اخر انها عاجزة عن القيام بمسؤولياتها وليست اهلا للثقة، متسائلا: الى متى سنظل نعاني مع تردي الخدمات في دولة انعم الله عليها بالوفرة المالية؟إحالة للنيابة
ومن جهته، قال النائب د. محمد الحويلة ان ما حصل في نفق المنقف والصباحية أمر غير مقبول اطلاقًا وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم فمن غير المعقول ان تغرق مناطق كبيرة بشوارعها بعد ساعة من المطر، فضروره فتح تحقيق واحالة المتسببين إلى النيابة ومحاسبة الشركة المنفذة أمر واجب، فمن غير المعقول أن تكلفة تنفيذ جسر المنقف ٢٧ مليون دينار ليغرق بعد ساعة من المطر.تعويض المتضررين
بدوره، اكد النائب طلال الجلال ان ما شهدته شوارع الكويت خاصة في الفحيحيل والمنقف والصباحية بسبب هطول الامطار أمر لا يمكن السكوت عنه، ويجب محاسبة كل المسؤولين عنه، مشيرا الى ان وزارة الاشغال العامة تتحمل المسؤولية بالدرجة الاولى.وقال الجلال: اين ذهبت الملايين التي ترصدها وزارة الاشغال العامة لصيانة الطرق بعد ان اغرقت موجة امطار لمدة ساعة تقريبا شوارع الكويت؟إيقاف القياديين
من ناحيته، دعا النائب د. حمود الخضير وزير الأشغال عبدالرحمن المطوع إلى تقديم تفسير واضح وعاجل لما حصل في مناطق الكويت لا سيما في المناطق الجنوبية التي شهدت حالة يرثى لها بسبب عدم استيعاب الشوارع لكميات الأمطار التي هطلت على البلاد ليل الجمعة.وحمل الخضير الوزير المطوع مسؤولية كل الأضرار المادية والنفسية التي أصابت المواطنين، مؤكدا أن إعلان الوزير المطوع انه سيفتح تحقيقا خطوة جيدة لمعرفة المسؤول عن مثل هذه الكوارث، إلا أن المطلوب خلال فترة التحقيق إيقاف القياديين المعنيين بسلامة الطرق مؤقتا لحين انتهاء التحقيق.استقالة الوزير
من جانبه، حمل النائب خالد الشطي وزير الاشغال العامة عبدالرحمن المطوع المسؤولية السياسية في غرق بعض شوارع الكويت نتيجة هطول الامطار، مطالبا الوزير بتقديم استقالته.وقال الشطي في تصريح صحافي: لقد كشفت الامطار التي هطلت أمس الاول حجم الفساد في وزارة الاشغال، فما حدث من غرق بعض الشوارع سببه أخطاء مرفقية، وليست أخطاءً شخصية، مشيرا الى أن المسؤول الاول والاخير عن الاخطاء المرفقية هو الوزير.واشار الشطي الى انه وجه قبل عدة اسابيع سؤالا برلمانيا الى وزير الأشغال استفسر فيه عن الطرق وصيانة الشوارع ولم تصل الاجابة عن هذا السؤال حتى هذه اللحظة. وشدد على أن اول مسؤوليات الوزير محاربة الفساد وطرد الشركات المتلاعبة من الحصول على فرص مالية على حساب المال العام ومعاناة الشعب الكويتي، وإفساح المجال للشركات ذات الكفاءة وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص في وزارته، وهذا لم يفعله الوزير المطوع مما نتج عنه هذه الأحداث المؤسفة، فعلى الوزير أن يقتص الحق من نفسه ويستقيل.بدوره، طالب النائب ماجد المطيري وزير الأشغال بسرعة التحرك لمعالجة الأوضاع وفتح الطرقات المغلقة جراء هطول مياه الأمطار.أرواح الناس
من جهته، أكد النائب خليل الصالح ان غرق الشوارع بعد موجة الأمطار التي شهدتها البلاد اليوم يؤكد القصور الواضح من قبل وزارة الأشغال ويستوجب تحركا عاجلا من الوزير عبدالرحمن المطوع ومحاسبة المسؤولين.وشدد الصالح على أن المسؤولية السياسية يتحملها الوزير وغير مقبول بعد هذا المشهد الذي عرض أرواح الناس للخطر أن نقبل بأنصاف الحلول.من جانبه، حمل النائب خالد العتيبي وزير الأشغال مسؤولية غرق شوارع الكويت بسبب الامطار مؤكدا ان مشاهد غرق السيارات والاشخاص في شوارع الفحيحيل والمنقف والصباحية وغيرها تشبه المشاهد التي نشاهدها على الفضائيات لدول افريقية فقيرة لا تمتلك الامكانات التي تمتلكها وزارة الأشغال الكويتية في 2017.وأضاف العتيبي ان وزارة الأشغال فشلت فشلا ذريعا في كافة الملفات التي ادارتها مؤخرا، وأهمها الملفات الشعبية وعلى رأسها تطاير الحصى والانتهاء من المشروعات الحيوية في الوقت المحدد له وآخرها ما حدث من غرق الشوارع وبعض الطرق الرئيسية جراء مياه الامطار التي لم تفاجئ الوزارة، كونها هطلت اخر موسم الشتاء وتم التحذير منها من قبل خبراء الأرصاد لأكثر من ثلاثة أيام قبل هطولها.من ناحيته، قال النائب رياض العدساني ان ما حدث نتيجة الإهمال أو عدم الاستعداد لمواجهة الأمطار ووضع حلول جذرية لمشكلة مياه الأمطار ووزارة الأشغال تتحمل المسؤولية الكاملة وأخص بالذكر قطاع الصيانة في الوزارة.