قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان إن الملف الرياضي سيشهد انفراجة قريبة، مؤكداً السير «في الطريق الصحيح بشأن هذا الملف». وصرح الروضان، أمس، بأنه تم الوصول إلى مراحل متقدمة بهذا الشأن، بالتنسيق مع أعضاء لجنة الشباب والرياضة البرلمانية.وعن رفع الأسعار، أكد أن «التجارة» ستتخذ إجراءات مشددة ضد من يرفعها بشكل مصطنع، لاسيما في شهر رمضان، انطلاقاً من القانون الذي يمنع التلاعب والزيادات غير المبررة. وأوضح أن الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة ضد شركات اللحوم، بناء على الوثيقة التي خرجت إلى الإعلام، وتحمل اتفاقاً غير قانوني، والتي «تقدمت بها شخصياً إلى جهاز حماية المنافسة للتحقيق فيها»، لافتاً إلى أن تقرير «الجهاز» سيكون جاهزاً بعد أسبوع.إلى ذلك، لوح النائب عبدالوهاب البابطين باستخدام الأدوات الدستورية، على خلفية الصندوق السيادي، مؤكداً أنه «لا يوجد لدينا عجز فعلي، بل عجز دفتري».وصرح البابطين، عقب اجتماع لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية أمس، بأن اتفاقية سانتياغو، التي أبرمتها الحكومة، تقضي بالإفصاح عن الصندوق السيادي، «ومن هذا المنطلق عليها الإفصاح والالتزام لمعرفة عوائد هذا الصندوق».
وكشف أن اللجنة رفعت إلى المجلس تقريرها حول قضية البلاغات المقدمة من رئيس هيئة مكافحة الفساد وأعضاء مجلس الأمناء، لإدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة.من جهة أخرى، استمعت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، خلال زيارتها للسجن المركزي أمس، لإفادة النائب السابق مسلم البراك في حادث الاعتداء الذي تعرض له، وشهادة سجين آخر مجاور لزنزانة السجين المعتدي على البراك، والذي أعلنت «الداخلية» قبل أيام أنه انتحر.وقال عضو اللجنة النائب جمعان الحربش، في تصريح عقب الزيارة: «حصلنا على معلومات مهمة أثناء الزيارة، وسندرسها خلال لجنة التحقيق».وفي ندوة مشتركة مع النائب أسامة الشاهين، أمس الأول، بعنوان «القوانين الإصلاحية»، قال الحربش إن «قانون منع المسيء وضع بهدف إقصاء السياسيين من الترشح أو الانتخاب»، مشيراً إلى أن «منع السياسيين من المشاركة في العملية الانتخابية أمر خطير لا يجلب الأمن والاستقرار للبلد».من جهته، شدد الشاهين على أن «الاستجواب حق دستوري للنائب، وسنقف مع كل استجواب مكتمل المحاور، لكن علينا أن ننتبه إلى ضرورة إقرار القوانين التي تعد أهم وأنفع بالنسبة للمواطن».