قائمة الوحدة: «الهيئة التنفيذية» سجلت وصمة عار في تاريخ الحركة الطلابية

أكدت قائمة «الوحدة» التي تخوض انتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت في الولايات المتحدة الأميركية، أن الهيئة التنفيذية للاتحاد سجلت وصمة عار في تاريخ الحركة الطلابية، ضاربة عرض الحائط أسس وأبجديات العمل المهني والمؤسسي القائم على مبادئ الحيادية والاستقلالية، حتى أصبح الخصم والحكم وجهين لعملة واحدة.

وتابعت القائمة في بيان صحافي أنها لم تتخيل يوماً أن تصبح المؤسسة الطلابية أسيرة سياسات انتخابية حزبية بشعة ورخيصة، باطنها الطعن والتدليس والاتهام الهادف إلى تضليل الرأي الطلابي، وترجيح كفة الانتخابات لأطراف من ذات الفكر والتوجه.

​وذكرت «الوحدة» بعد قيام الهيئة التنفيذية بالاجتماع مع ممثلي الاتحاد السابق (الاتحاد الوطني لطلبة الكويت- فرع أميركا)، انه تمت مناقشة وشرح التفاصيل والمستندات المتعلقة بالحساب الأميركي للاتحاد السابق، ما أثبتت سلامة موقف الهيئة الإدارية السابقة وخلو طرفها، وتسلمها شيكا بالرصيد المتبقي في الحساب، وكل ما يتعلق به ومصادقتها وإبرائها لذمة الهيئة الإدارية السابقة، لإقرارها بسلامة وصحة كل ما تم تقديمه، ثم قامت الهيئة التنفيذية، بعد أسبوع في الكويت، بإصدار بيان يشوبه الغموض يدعي وجود أمور مستجدة تخالف كل ما تم تقديمه وعرضه وتسليمه، والذي ينافي ويناقض كل ما تمت المصادقة عليه في الاجتماع سالف الذكر».

وأشارت إلى أن «بيان الهيئة التنفيذية الأخير لم يأت إلا بعد أن تيقنت الساحة الطلابية في أميركا من سلامة موقف الهيئة الإدارية السابقة، وزور طعن وتشكيك أعضاء الهيئة الإدارية الحالية، والتي لم يرق للهيئة التنفيذية ضعف موقفهم، لكونهم ممثلين لذات مرجعهم الحزبي، مما فرض عليهم ترك مسؤوليتهم كحكم وارتداء ثوب الخصم، فركبوا مركب الباطل بأنفس بغيضة، فالتاريخ لا ينسى الأدوار المخزية التي لعبتها الهيئة التنفيذية على مدار السنوات، للتأثير في انتخابات الاتحادات الطلابية ونتائجها».

وبينت القائمة ما ذكر في البيان من دون أن تبذل الهيئة التنفيذية أدنى جهد لطلب الاستيضاح من الهيئة الإدارية السابقة حول أي موضوع ذكر، ودون حتى الإبلاغ بنية تشكيل لجنة التحقيق، رغم تأكيدنا لهم وللهيئة الإدارية الحالية.

ولفتت القائمة إلى أن «ادعاء الهيئة التنفيذية بأن كتاب إبراء الذمة وإخلاء المسؤولية المقدم من الهيئة الإدارية السابقة غير معتبر يضعها في موقع تشكيك في إدارتها التنظيمية للتقارير المالية وعملية الانتخابات، وغيرها من أعمال خاصة بالاتحادات المنوطة بها، بمعنى إعدامها لمفهوم أثر التوثيق والتصديق، فكيف للتقارير المالية وغيرها التي دققت بها وصادقت عليها واعتمدتها أن تكون محل تشكيكها متى ما ارتأت مصلحتها ومصلحة من يمثل توجهها؟».