قضت المحكمة التجارية برئاسة المستشار علي المطيري بإلزام صاحب مكتب عمالة منزلية رد 1600 دينار إلى مواطن، في أول تطبيق لقانون استقدام العمالة المنزلية.

وقررت «التجارية» فسخ العقد المبرم بين المواطن والمكتب وقررت إلزام المكتب برد 1200 دينار دفعها المواطن للمكتب، 200 دينار تعويضاً أدبياً له، 200 دينار مقابل أتعاب المحاماة.

وألزمت المحكمة صاحب المكتب بالمبلغ بعد ثبوت هروب العامل من المنزل، ومسؤولية المكتب عن واقعة الهروب كضمان عن ذلك خلال ٦ أشهر.

Ad