الرومي: الدستور ليس محلاً للمساومات أو التعهدات

استمرت التصريحات النيابية الرافضة للتعهد بعدم مساءلة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك في مقابل عودة الجناسي المسحوبة.

وقال النائب عبدالله الرومي: «أبارك لأصحاب الجناسي المسحوبة عودتها إليهم، كما أشكر سمو الأمير على ذلك»، مستدركاً: «لكنني كنائبٍ أقسَمَ على احترام الدستور، أود أن أبين أنني لست طرفاً في هذا التعهد، ولا يمكن أن أقبله، لأنه تعهد غير جائز، وتعطيل لحكم من أحكام الدستور، لأن الدستور ليس محلاً للمساومات أو التعهدات».

بدوره، أكد النائب د. وليد الطبطبائي أن «إعادة الجناسي مكسب كبير، والتفاوض والتهدئة مقابلها من النواب أمر مشروع»، غير أن «تحصين رئيس الوزراء من الاستجوابات غير مقبول ويعارض الدستور».

وفي حين شدد النائب عمر الطبطبائي على أن «عودة الجناسي لا تعني تحصين رئيس الوزراء، فالوحيد المحصن بالدستور هو سمو الأمير»، شدد على أن «المنصة لن تستثني أحداً، ولن يرهبنا أحد من خلال الشارع»، مضيفاً: «إذا أرادت الحكومة شراءنا فسعرنا أن تعمل من أجل الكويت، فلا تتصلوا بالنواب من أجل الضغط، لأن هذا ما راح يمشي علينا».

أما النائب حمدان العازمي فأشاد بالخطوات الإيجابية التي أدت إلى التفاهم بشأن ملف الجنسية، غير أنه أعرب عن رفضه تحصين رئيس الوزراء من الاستجوابات.