احمد باقر: ما نشر عن «هيئة مكافحة الفساد» اتهامات مؤسفة وظالمة

صرح النائب والوزير السابق احمد باقر حول ما نشر في الصحف ومواقع التواصل عن هيئه مكافحه الفساد، حيث قال: مؤسفه وظالمه الاتهامات والتصريحات وبعض ما نشر في الصحف ومواقع التواصل عن هيئه مكافحه الفساد حتى وصل الامر بالبعض الى اتهامها بالفساد وعدم الانجاز، بينما لا تتعدى المشكله خلاف بين اعضائها في تفسير وتطبيق بعض بنود القانون الخاص بإنشاء هذه الهيئه، وللرد على هذه الاتهامات والتصريحات اذكر بما يلي: صدر مرسوم بقانون بإنشاء هذه الهيئه بعد ابطال القضاء للمجلس المبطل الاول في 2012 الا ان اللائحه التنفيذيه للقانون التي يصدرها مجلس الوزراء لم ترى النور الا في مارس 2015، وبالفعل بدأت الهيئه باعداد لائحتها وهيكلها و تلقي اقرارات الذمه الماليه و لكن ما لبثت حتى صدر حكم المحكمه الدستوريه في ديسمبر2015 بعدم دستوريه قانون الهيئه لعدم وجود ضروره لاصداره بمرسوم قانون، فالغيت الهيئه وكل اعمالها والاقرارات والبلاغات التي قدمت اليها، ثم عاد المجلس الماضي فاصدر قانونا جديدا في يناير 2016 الا ان مجلس الوزراء لم يصدر اللائحه التنفيذيه الجديده الا في نوفمبر 2016 اي ان العمر الحقيقي والقانوني للهيئه لا يتعدى اربعه شهور، اي ان كل هذه الضجه والاتهامات بعدم الانجاز من اجل اربعه شهور فقط !!! من الحقائق المعروفه ان الهيئه لم تحفظ اي بلاغ قدم اليها وبالعكس اتصلت باصحاب البلاغات الملغاه لاعاده بلاغاتهم بعد القانون الجديد.

ومن الحقائق ايضا ان لجنه تقصي الحقائق لم تتهم الهيئه بالفساد على عكس العناوين التي صدرت في بعض الصحف والمواقع.

ومن الحقائق ايضا ان الهيئه بدأت بتلقي اقرارات الذمه الماليه الجديده بعد صدور القانون الجديد و هذه الاقرارات لا يستدل منها على جريمه الا بعد تقديم الاقرارت اللاحقه وذلك إذا وجدت اي زياده غير مشروعه.

ومن الحقائق ايضا ان عمل الهيئه ليس التحري او التحقيق لان التحريات هي من اختصاص جهات اخرى و التحقيق من اختصاص النيابه، اما اختصاص الهيئه فهو في فحص الذمم الماليه بعد فترات نص عليها القانون وكذلك الفحص والتحقق من البلاغات المقدمه اليها و كذلك دراسه الشكاوي وطلب التحري من الجهات المختصه ومتابعتها وهكذا .... وايضا مؤسفه ايضا التصريحات المنسوبه لوزير العدل ان صحت فان القانون لم يعط اي سلطه للوزير على الهيئه لا في التعيين ولا التدخل في عملها ولا كما نشر بمطالبته باستقاله مجلس امنائها، بل على العكس نصت الماده الثالثه على انها تمارس مهامها واختصاصها باسقلاليه وحياديه كامله، وهو مانصت عليه الاتفاقيه الدوليه لمكافحه الفساد التي وقعتها انا بفضل الله نيابه عن حكومه الكويت في مدينه مريدا في المكسيك ووافق عليها مجلس الامه وصدق عليها صاحب السمو الامير.

ان استقلاليه الهيئه مثل استقلاليه مفوضي هيئه اسواق المال لا سلطه لوزير التجاره عليها، وكيف يعقل ان تكون له اي سلطه عليها و هم الذين يقومون بفحص ذمته الماليه ويتحققون من اي بلاغ يقدم بشأنه وعمله.

كان يفترض من الوزير والحكومه حل الخلاف حول تطبيق مواد القانون بين اعضاء مجلس الامناء في الهيئه ولو بتشريع جديد كما كان يفترض بهم الدفاع عن الهيئه ونزاهه اعضاءها وبيان دورها الحقيقي حسب القانون بدل تركها لتشويه الجهله.