اتفقت لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية، في اجتماعها أمس، الذي عقد بحضور نائب مدير هيئة المعاقين، على عدم قانونية إعادة التقييم الطبي للإعاقات، وضرورة صرف المستحقات المتأخرة للمعاقين بأثر رجعي، والتي تبلغ 8 ملايين دينار.

وقال رئيس اللجنة النائب مرزوق الخليفة، في تصريح صحافي عقب الاجتماع، إن اللجنة تسابق الزمن لإعداد تقريرها، متضمناً توصيات تلزم الهيئة والوزارة بتطبيق ما يخص إعادة التقييم، وإعادة صرف المزايا المالية المتأخرة بأثر رجعي، مشيراً إلى أن هناك إجماعاً بين أعضاء اللجنة على عدم قانونية إعادة التقييم الطبي للإعاقات، لأن المادة 65 من قانون المعاقين تعطي الحق للهيئة فقط في إعادة النظر بالمزايا المالية كل 3 سنوات.

وأضاف الخليفة، أن أعضاء اللجنة لا يتفقون مع مسمى مدعي الإعاقة، وتدعم إحالة المزورين على النيابة العامة، على أن تشمل الإحالة من ساهم في التزوير عملاً بنص المادة 25 من القانون 8 لسنة 2010.

Ad

ولفت إلى أن المسؤولين في هيئة المعاقين اعترفوا بوجود أكثر من 8 ملايين دينار مستحقات مالية متأخرة للمعاقين، مشيراً إلى أنه في القريب العاجل سيتم الانتهاء من إنشاء المباني التي تخفف من الازدحام على ذوي الإعاقة.

وأكد أن هيئة المعاقين ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل "ستبقيان تحت الرقابة البرلمانية فيما يخص المزايا المالية للمعاقين وأن أي إشارة لإعادة النظر فيها او تحويلها إلى خدمات فهذا أمر مرفوض جملة وتفصيلاً"، مشيراً إلى وجود مقترحات نيابية لتعديل القانون ٨ لسنة ٢٠١٠، "وسندعو الجهات المعنية مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة الشؤون لمناقشتها في هذه التعديلات".

وطالب الخليفة ذوي الاحتياجات الخاصة بالتحلي بالصبر وسعة الصدر لأن مناقشة القوانين تأخذ وقتاً حتى تخرج بشكل محكم، مؤكداً أنهم لن يروا إلا ما يرضيهم.
الكويت