«رابطة التدريب»: «المدنية» صرفت مخصصات مالية لمناصب مخالفة

قال رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب م. وائل المطوع، إن «كتاب ديوان الخدمة المدنية الموجه إلى إدارة هيئة التطبيقي، بشأن مسميات مساعدي نواب المدير العام للهيئة، جاء مخالفاً للقرار رقم (25/2006)، الذي حدد المستويات التنظيمية التابعة لقطاعات الهيئة، وأن تلك المسميات لم تدرج ضمن الهيكل التنظيمي السابق للهيئة، والصادر بناء على القرار رقم (1/2008)، والقرار الوزاري رقم (5/2015)».

وبيّن المطوع أن كتاب الديوان ذكر بشكل واضح أن تلك المسميات مخالفة، «لذلك فإن كل المستحقات المالية التي تم صرفها لجميع المناصب المخالفة تعتبر تعدياً على المال العام، ولابد من استردادها بأثر رجعي، لأنه تم صرفها دون وجه حق، بما في ذلك جميع من حصلوا على تفرغ علمي إثر توليهم تلك المناصب المخالفة، واعتبار جميع الأموال التي حصلوا عليها مديونية، يجب استردادها بنسبة محددة من رواتبهم الشهرية، وإلغاء قرار من يتمتعون منهم الآن بالتفرغ العلمي وضعف الراتب».

وأشار إلى ضرورة إلغاء كل القرارات التي صدرت عن اللجنة التنفيذية أو أي لجان أخرى وفرق عمل شارك فيها مساعدو نواب المدير العام بمناصبهم، لأن ما بُني على باطل فهو باطل، كما ان المبالغ التي صرفت لهم جاءت لأنهم يتمتعون بوظائف إشرافية، وان جميع تلك القرارات قابلة للطعن فيها أمام القضاء، إضافة إلى بطلان كل اللجان أو الفرق التي ترأسها أو شارك فيها أي من مساعدي نواب المدير العام بقوة القانون.

وشدد على ضرورة استرجاع كل الأموال التي صُرفت لهم بحكم تخفيض ساعات العمل لهم، بناء على مناصبهم الإشرافية المخالفة، وحصولهم على الإضافي في الفصول الدراسية منذ 2011 حتى اليوم، وأن جميع تلك الأموال أموال عامة ولابد من استردادها».