كشف رئيس المجلس الاعلى للقضاء، رئيس المحكمة الدستورية، رئيس محكمة التمييز المستشار يوسف المطاوعة ان مبنى قصر العدل الجديد سيتم تشييده في المساحة المخصصة لمواقف قصر العدل الحالي، وسيكون مكوناً من 20 طابقاً ويضم 130 قاعة محكمة.

وقال المطاوعة لـ«الجريدة» ان المبنى الجديد سيضم محاكم الكلية والاستئناف والتمييز، وهو يليق بمرفق العدالة والقضاة، لافتا الى انه سيزود بكل الاحتياجات، وسيراعى فيه جميع جوانب الحراسة، فضلا عن توافقه مع اشتراطات البيئة العالمية.

Ad

وأضاف أن «عملية التنفيذ ستبدأ قبل يونيو المقبل، على ان تنتهي عملية البناء بالكامل في عام 2019 ، لافتا الى انه بعد الانتهاء من هذا المبنى الجديد عام 2019، سيتم كمرحلة ثانية هدم مبنى قصر العدل الحالي وبناء آخر جديد، ليتم ربطه بخدمات قصر العدل الجديد».

وبين المطاوعة أنه «بعد بدء عملية البناء في مواقف قصر العدل الحالية سيتم غلق منطقة البناء بوضع حواجز، فضلاً عن توفير باصات لنقل المتقاضين إلى مبنى قصر العدل، تسهيلا لدخولهم إلى المبنى الحالي».

وعن ضم النيابة العامة إلى المبنى الجديد والمحكمة الدستورية، قال ان «مبنى النيابة العامة في منطقة الشويخ في مرحلة الانجاز، كما ان هناك ارضاً مخصصة لمبنى المحكمة الدستورية، وسيتم انشاء مقر مخصص لها، على أن تستمر في المبنى الحالي، الى حين انجازه».