صناديق مغلقة ما أكثرها في وطني، لا يدري ما في داخلها وما حواليها وما عليها إلا الله عز وجل، الصندوق هو شكل هندسي مغلق في العادة بداخله محتويات، وأسرار كبار وصغار، لكني سأسلط الضوء على هذا الصندوق المغلق في وطني لندرك حجم الميل عن الصواب والاعتدال في الإنفاق إلى حد يصعق القارئ الكريم عجباً، ويلهب حميته على وطنه فزعاً، ويثير في قلبه وعقله حنقاً وغضباً عارمَين من جراء هذا الصندوق.

إخوتي الكرام صندوقنا اليوم هو صندوق الرعاية والتنمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما شاء الله اسم له بريق ولمعان ورونق وشأن، اسم يوحي بالتنمية والرخاء والتقدم والازدهار، لكن يا للعجب العجاب حينما تعرف أن هذا الصندوق بعيد كل البعد عن مسماه، فهو ليس صندوق التنمية للمشروعات الصغيرة، بل هو صندوق إهدار الأموال الكبيرة.

Ad

والإهدار والإسراف هما وضع النفقة في غير مكانها المناسب، وقد نهانا ديننا الحنيف عن هذا، فالصندوق يا سادة الذي قيمته مليارا دينار كويتي لم يدعم إلا خمسين شابا فقط، كيف ذلك والصندوق لا يعمل فيه إلا خمسة موظفين؟ وضاعت القيمة سدى بين المكافآت والمرتبات، والنفقات، ولكن المرجو من وراء هذا الصندوق تضاءل واختفى وراء سحاب الأفق المزدانة باللامبالاة.

لماذا تهدر كل تلك الأموال يا سادة بلا عائد واضح ومقنع؟ وأين الأجهزة الرقابية لتراقب بأم عينها هذا الإهدار؟ وكما قلنا من قبل في مقالات عديدة إن الحكومة أرادت أن تسد عجز إنفاقها بفرض تقشف مجحف على المواطنين، فمن باب أولى مراعاة ذلك المال الذي لا مقيد لشارده، ولا مسيطر على اتجاهه، يكفي ما غلا ثمنه وارتفع فأصبح حملاً على عاتق المواطن، كفى ولننتبه إلى أمثال تلك القضايا المهمة، ولنحكم ذلك المال، وبعد ذلك سنرى كيف أن هناك فائضاً يحمينا من غلاء الأسعار والاتجاه نحو التقشف.

ظنكم لكم وحسن نيتي لي ورب البيت كريم.