الروضان لمواكبة تطورات «المحاسبة والمراجعة» التشريعية

دعا وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان إلى ضرورة مواكبة التطورات التشريعية على مهنة المحاسبة والمراجعة في الكويت في ظل التغيرات التي فرضت على المهنة حول العالم.

وقال الروضان، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر المهني الخامس للمحاسبة والمراجعة "نحو مهنة فاعلة" أمس، إن الأزمات المالية العالمية أدت إلى مراجعة شاملة للمهام الملقاة على عاتق مهنة المحاسبة والمراجعة في مجال التصنيف الائتماني وتحليل المخاطر وتقييم الأصول.

وأضاف أن تلك التطورات التشريعية شملت جانبين الأول يتمثل في إيجاد مؤسسات وجهات رقابية على أسس تشريعية صلبة وأدوات رقابية فعالة، مما أضاف أبعاداً جديدة تهدف إلى تعزيز مستويات الإفصاح والشفافية وتشديد الرقابة والإشراف على الإجراءات المالية وتطبيق معايير حوكمة الشركات.

وذكر أن الجانب الثاني يتمثل في صدور قانون الشركات الجديد، الذي جاء استجابة لضرورات التعديل، الذي تفرضه متغيرات العصر سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

وأكد الروضان أن تحقيق الرغبة السامية لسمو أمير البلاد بتحويل دولة الكويت مركزاً مالياً وتجارياً في المنطقة وتعزيز المكانة التنافسية للبلاد، الذي يتطلب بنية تحتية تشريعية وتنظيمية قوية قادرة على مواكبة التغيرات والتطورات في العالم الخارجي ودعم النمو الاقتصادي في البلاد.

وشدد على ضرورة توفير مجموعة متنوعة من الخدمات المساندة في البلاد، وفي مقدمتها الاستشارات المحاسبية والقانونية وخدمات التدقيق والمحاسبة، التي يجب أن تساير أحدث التطورات في العالم لتصبح الكويت دولة رائدة في هذا المجال.