أعلنت "دانة غاز"، الشركة الرائدة في مجال الغاز الطبيعي بالشرق الأوسط، أمس، نتائجها المالية الأولية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

ووصلت إيرادات الشركة خلال السنة المالية 2016 إلى 392 مليون دولار، مقارنة بإيرادات 417 مليونا خلال عام 2015. ويعزى تراجع الإيرادات إلى انخفاض أسعار البيع الفعلية للسوائل النفطية، رغم زيادة متوسط إنتاج المجموعة السنوي إلى 67.050 برميل نفط مكافئ.

وحافظت الشركة على ربحيتها في عام 2016، رغم انخفاض الإيرادات والخسائر الناجمة من الانخفاض الحاد في سعر صرف الجنيه المصري، وبلغ صافي الأرباح الأولية للمجموعة 33 مليون دولار، مقارنة بأرباح 144 مليونا عام 2015.

Ad

وكانت أرباح الشركة في عام 2015 استفادت من أرباح غير مكررة ناجمة عن المبالغ النقدية التي حصلت عليها الشركة من شركة "آر دبليو إي"، في إطار التسوية الودية لقضية التحكيم، والتي تضمنت بيع دانة غاز لحصة مقدارها 5 في المئة في شركة "بيرل بتروليوم المحدودة" في كردستان.

وارتفع إجمالي متوسط إنتاج الشركة خلال عام 2016 بنسبة 5 في المئة إلى 67.050 برميل نفط مكافئ يوميا، مقارنة مع 63.900 برميلا يومياً خلال عام 2015. وبلغ متوسط أسعار البيع الفعلية للسوائل النفطية 33 دولارا لبرميل النفط المكافئ، مقارنة مع 45 دولارا في عام 2015.

ووصلت النفقات الرأسمالية للشركة خلال عام 2016 إلى 122 مليون دولار، علما بأن غالبية هذه النفقات جرى استثمارها في مصر. ونظرا للتحديات التي تواجهها "دانة غاز" في تحصيل مستحقاتها المتأخرة، تعتزم الشركة من الآن فصاعدا اتخاذ نهج حذر يقوم على ربط الاستثمارات الرأسمالية في مصر بمدى تحصيل المستحقات المتأخرة، وذلك كجزء من جهود الشركة الرامية إلى الحفاظ على مواردها النقدية المتاحة.

وبهذه المناسبة، قال د. باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة "دانة غاز": "يسعدنا الإعلان عن تحقيق أداء تشغيلي قوي خلال عام 2016، حيث قارب معدل الإنتاج اليومي للمجموعة 70 ألف برميل من النفط المكافئ في الربع الرابع".

وتابع: "كما تمكنا من تحسين هوامش الأرباح بشكل ملحوظ، من خلال خفض النفقات العامة والتشغيلية. لكن للأسف، نواجه تحديا كبيرا في تحصيل مستحقاتنا المتأخرة في مصر، الأمر الذي يستوجب التركيز بشكل أكبر على موازنة حجم الاستثمار مع مستوى التحصيل. ولا شك أن تأخر سداد المستحقات في مصر، إلى جانب استحقاق سداد الصكوك بنهاية أكتوبر، يقتضي منا مواصلة الحفاظ على السيولة النقدية على المدى القصير".
الكويت