قررت المحكمة الدستورية، أمس، حجز الطعنين المقامين من النائب مرزوق الخليفة والمحامي عادل عبدالهادي بعدم دستورية مواد في قانون البصمة الوراثية إلى جلسة الثامن من مارس المقبل للنطق بالحكم، بعدما استمعت لمرافعة الطاعنين اللذين أصرا على المحكمة للحكم بعدم دستورية مواد القانون لمخالفتها احكام الدستور وقواعد الميثاق العالمي لحقوق الإنسان.

من جانبها، قررت غرفة المشورة في المحكمة، أمس، رفض الطعن بعدم دستورية قانون المديونيات الصعبة المقام من عدد من المواطنين المتضررين من تطبيقه، مع مصادرة الكفالة المالية المقررة لرفع الطعن.

وقررت المحكمة ذاتها عدم قبول الطعن المقام من المحامي هاني حسين بغرفة المشورة بعدم دستورية عدد من القوانين الخاصة بالرعاية السكنية والتملك لإخلالها بمبدأ المساواة بين الجنسين، ومصادرة الكفالة المسددة لرفع الطعن المباشر.

Ad
الكويت