أعلنت بورصة الكويت انضمامها رسميا لمبادرة الأمم المتحدة لأسواق المال المستدامة (SSE)، والتي هي عبارة عن منصة لتبادل الخبرات والمعلومات لاستكشاف آفاق التعاون بين البورصات من جانب والمستثمرين والمنظمين والشركات من جانب آخر، بما يؤدي إلى تعزيز شفافية الشركات وتحسين أدائها فيما يتعلق بالقضايا البيئية، والاجتماعية، والحوكمة، وتشجيع الاستثمارات المستدامة.

وتمثل بورصة الكويت الشريك الـ63 في المبادرة.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة البورصة خالد الخالد: «نحن فخورون بأن نكون أحدث إضافة إلى هذه المبادرة. وسوف تؤكد عضوية SSE دورنا وطموحنا على الصعيد الدولي، بوضع سوق الأسهم بالكويت في خانة الأسواق الواعدة والمستدامة».

Ad

وأضاف الخالد أن «مهمة البورصة تكمن في تعزيز البنية التحتية للسوق المالي وبيئة العمل بحيث تتوافق والمعايير الدولية. وبهذا تطمح البورصة إلى إنشاء منصة سوق مال شفافة وفعالة وسهلة في التعامل، وتخدم كل فئات الأوراق المالية من أسهم وسندات وصكوك وغيرها، أخذاً في الاعتبار مصالح الشركاء والمتعاملين في السوق».

وقال موخيسا كيتويي، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية: «نحن سعداء بأن تكون بورصة الكويت جزءا من برنامجنا، وبإسهامها في الأثر الإيجابي للتمويل وتوجيه أسواق المال نحو الحلول، والبنية التحتية الحيوية، والمنتجات المالية المبتكرة التي تغذي التنمية المستدامة».

ولفت كيتويي إلى أن عضوية البورصة تعتبر لحظة مهمة للمبادرة وتعكس الحركة المتزايدة للبورصات المساهمة في جدول أهداف عام 2030.

وتعتبر بورصة الكويت بعد أن تم ترخيصها رسميا في أكتوبر عام 2016، من أسواق المال التي تأخذ طريقها نحو الخصخصة للاستفادة من آليات وطرق إدارة القطاع الخاص، وتبذل مجهودات متواصلة من أجل التطوير الشامل لعمليات سوق المال الكويتي وعلى الأخص في مجال تعزيز الشفافية والكفاءة وتحسين بيئة التعامل.

وكجزء من استراتيجيتها ستعمل البورصة على تطوير وضع السوق بشكل عام، وتلبية الاحتياجات من خلال توفير أدوات الاستثمار، وإعادة هيكلته لزيادة القدرة التنافسية والسيولة، إضافة إلى جذب الاستثمارات، وذلك تمهيداً لطرح الشركة للاكتتاب العام للمواطنين. وتعد «البورصة» الأحدث في قائمة متزايدة من تبادل الشركاء في SSE بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
الكويت