عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك، رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بأن مجلس الوزراء أحيط علماً بنتائج الزيارة التي تقوم بها للبلاد رئيسة جمهورية كرواتيا الصديقة كوليندا غرابار كيتاروفيتش والوفد المرافق لها، مؤكداً جدوى هذه الزيارة الإيجابية التي ستسهم في دفع التعاون البناء بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات والميادين بما يحقق مصالحهما المشتركة.

ثم اطلع مجلس الوزراء على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وتضمنت دعوة سموه للمشاركة في القمة العالمية للحكومات والمقرر عقدها في إمارة دبي خلال شهر فبراير الجاري ويهدف المؤتمر إلى تطوير الخدمات الحكومية حول العالم.

كما استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد حول مشاركة صاحب السمو أمير البلاد في المهرجان السنوي لسباق الهجن الذي أقيم في الرياض بتاريخ 1/2/2017 ضمن نشاط المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية) في دورته (31) الذي أقيم برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وجاءت المشاركة تجسيداً لأواصر العلاقات التاريخية التي تربط بين دول المنطقة وشعوبها الشقيقة وتشجيعا لهذه الرياضة التراثية ودعمها وتنميتها.

Ad

ثم اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تقارير مكاتب المراقبين الماليين بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة عن السنة المالية 2015 / 2016، وكذلك بيان تحليلي مختصر عما أسفرت عنه الرقابة المالية المسبقة بالجهات الخاضعة، وذلك عن النصف الأول من السنة المالية 2016 / 2017، بهدف معالجة كل الملاحظات التي تضمنتها تلك التقارير.

ثم بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة حيث استعرض المجلس ما انتهت إليه جلسة مجلس الأمة، التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي، وتم فيها استجواب وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، وما أعقبه من تقدم عشرة أعضاء بطلب طرح الثقة بالوزير إعمالاً لحكم المادة (143) من اللائحة الداخلية للمجلس إلى جانب التداعيات التي شهدتها الأيام الأخيرة.

وفي هذا الصدد، جدد مجلس الوزراء تأكيده على ما شاب هذا الاستجواب من مثالب ومخالفات وما صاحبه من مظاهر انحرفت عن المسار الدستوري والقانوني وخرجت عن إطار الغايات السامية التي استهدفها الدستور.

وأشاد المجلس بما قدمه الوزير الحمود من ردود مقنعة وبيانات دامغة وحقائق راسخة لكل المحاور، التي تضمنها الاستجواب ولا تخفى على كل منصف ينشد الحق والعدالة والإنصاف.