أعلن النائب محمد هايف أن "اللجنة القانونية بمكتبنا انتهت من دراسة تجاوزات وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح والهيئات والجهات التابعة لها، وتبين أن التجاوزات تكفي لإطاحة حكومة لا وزيرة فقط".
Ad