في تطور لافت، تجاوز عدد المؤيدين لكتاب طرح الثقة بوزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود 30 نائباً، ليضعه أمام خيار وحيد هو الاستقالة، تجنباً لجلسة التصويت في 8 الجاري.وجاءت إعلانات النواب في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تباعاً عقب انتهاء جلسة الاستجواب، مساء أمس الأول، إذ أعلن النائب د. جمعان الحربش أن نواب الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) سيصوتون مجتمعين بتأييد الطلب، لافتاً إلى أن «توقيع النائب عبدالله فهاد على كتاب طرح الثقة يمثل موقف الحركة».وقال نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري: «إذا تزايد عدد مؤيدي طرح الثقة بوزير الإعلام فأنصحه بتقديم استقالته؛ تجنباً لآثار دخول الجلسة المقبلة».
ومن جانبه، دعا النائب الحميدي السبيعي رئيس مجلس الوزراء إلى رفع الحرج عن الشيخ سلمان الحمود بعدم حضوره الجلسة المخصصة للتصويت على طلب طرح الثقة به ورحيله، مشيداً في الوقت ذاته بإدارة الرئيس الغانم «الرائعة لجلسة الاستجواب التي استطاع أن يضبطها في كثير من أوقاتها».وقال السبيعي، في تصريح أمس، إن جلسة الاستجواب «كانت راقية، واستطعنا خلالها كشف جميع الحقائق، وأظهرنا ضعف الوزير وردوده بعد أن ضلل الشارع على مدى خمس سنوات من خلال إعلامه المدفوع من أموال الشعب، واليوم عجز بعد المواجهة عن إقناع الناس».ومن جهته، أشاد النائب عبدالوهاب البابطين، في تصريح أمس، بإدارة الرئيس الغانم لجلسة الاستجواب، موضحاً أنها «كانت موفقة، وهذا الشيء مقدر له، ويشكر عليه».
المؤيدون
أسامة الشاهين، وثامر السويط، وجمعان الحربش، وحمدان العازمي، وحمود الخضير، والحميدي السبيعي، وخالد العتيبي، وراكان النصف، ورياض العدساني، وشعيب المويزري، وصالح عاشور، وصفاء الهاشم، وعادل الدمخي، وعبدالكريم الكندري، وعبدالله فهاد، وعبدالوهاب البابطين، وعلي الدقباسي، وعمر الطبطبائي، وماجد المطيري، ومبارك الحريص، ومبارك الحجرف، ومحمد المطير، ومحمد الدلال، ومحمد الحويلة، ومحمد هايف، ومرزوق الخليفة، وناصر الدوسري، ونايف المرداس، ووليد الطبطبائي، ويوسف الفضالة.