أعلن 14 نائبا رفضهم ما وصفوه بمحاولة بعض الأدوات تحويل قاعة عبدالله السالم إلى ميدان لتصفية الخصومات الشخصية، أو محاولة تجريح نواب الأمة بسبب مواقفهم السياسية.

وقال هؤلاء النواب، في بيان أمس، "لذلك جاء اليوم (أمس) غيابنا عن بند رفع الحصانة، لعدم إتاحة الفرصة للدخول في خصوصيات الناس والاسر، خاصة أن النائب وليد الطبطبائي طلب من اللجنة التشريعية رفع الحصانة عنه في القضية المرفوعة، وكذلك جاء قرار اللجنة برفع الحصانة، ولكي لا تتطور الجلسة الى ما لا تحمد عقباه".

واضافوا: "لكن وللأسف، الامر تجاوز ذلك الى الطعن والإساءة للنائب محمد المطير واسرته الكريمة"، مؤكدين ان هذه الاساءات القبيحة التي وجهت للمطير، وهو من خيرة من عرفنا خلقا ودينا واستقامة، ومن أسرة كريمة لن تسيء الا لقائلها".

Ad

وشددوا على أن هذا الامر يجب ألا يمر مرور الكرام، "ونحمل الجميع حكومة ونوابا مسؤولياتهم في رفض هذا الاسفاف والتصدي له، حفاظا على كرامة الشعب الكويتي وصونا لمؤسساته".

والنواب الموقعون هم: د. جمعان الحربش، مبارك الحجرف، نايف المرداس، عبدالله فهاد، الحميدي السبيعي، شعيب المويزري، عبدالوهاب البابطين، ثامر السويط، محمد هايف، خالد العتيبي، محمد الدلال، عادل الدمخي، أسامة الشاهين، عمر الطبطبائي.