وجه النائب يوسف الفضالة حزمة أسئلة إلى وزير الصحة د. جمال الحربي، الأول بشأن ما ورد في محضر اجتماع الجهاز المركزي للمناقصات العامة رقم 79/2016 المنعقد في 9/11/2016، بالموافقة على ما جاء في كتاب وزارة الصحة رقم 1087 المؤرخ في 19/10/2016.

واوضح الفضالة، في سؤاله، ان المحضر ورد فيه طلب إصدار الأمر التغييري الثالث بزيادة مبلغ قدره 3.947.670 د.ك، ما يعادل 33.68 في المئة على قيمة عقد تقديم خدمات طبية مساندة (فني مختبر - فني اشعة - فني صيدلة) لكل من منطقتي الفروانية والجهراء الصحيتين (المجموعة الخامسة) (احتياجات مستشفى جابر الأحمد) المبرم مع مجموعة فيرتس للتجارة العامة والمقاولات لمدة 21 شهرا، اعتبارا من 5/5/2017 حتى 4/2/2019 لسد احتياجات مستشفى جابر الأحمد، وإضافة 275 موظفا (إداري - فني) للأسباب المذكورة في كتاب الوزارة.

Ad

أوامر تغييرية

وطالب الفضالة الوزير الحربي بنسخة من العقد المبرم مع مجموعة فيرتس للتجارة العامة والمقاولات ووزارة الصحة، وجميع الأوامر التغييرية لهذا العقد، والقيمة المالية لكل أمر تغييري على حدة، وجميع المخالفات المالية والإدارية التي قامت بها المجموعة وما تم اتخاذه بشأنها.

كما سأل الوزير الحربي أيضا عما جاء في رد الوزارة على السؤال المقدم من النائب راكان النصف، مستندا صادر من وكيل وزارة الصحة بالإنابة (آنذاك) د. جمال الحربي، مخاطبا رئيس المكتب الصحي في واشنطن والكتاب يحمل رقم "ووص6/2504" بتاريخ 11/12/2014.

وطلب تزويده بمن قام بإعداد مشروع الاتفاقية بين وزارة الصحة وشركة اتينا الأميركية لتدقيق الفواتير في الولايات المتحدة الأميركية، وهل تم عرض مشروع الاتفاقية على إدارة الفتوى والتشريع، ونسخة من تقرير ديوان المحاسبة الصادر في مايو 2016 - تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج فحص ومراجعة العقد المبرم بين وزارة الصحة وشركة AETNA الأميركية لإدارة أعمال المكتب الصحي بواشنطن.

العمالة المنزلية

وجه النائب يوسف الفضالة سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، بشأن تأخير تفعيل القانون رقم 69 لسنة 2015، والخاص بإنشاء شركات لاستقدام العمالة المنزلية.

وقال الفضالة: "هل تم العمل على إجراءات تأسيس الشركة الخاصة باستقدام العمالة المنزلية حسب القانون الصادر رقم 69 لسنة 2015؟ وما التاريخ المحدد لإطلاق الشركة للعمل بحسب الخطة الموضوعة؟ وما أسباب التأخير في انطلاقة الشركة إلى الآن؟ وهل تم الانتهاء من التنسيق بين اتحاد الجمعيات التعاونية وباقي الوزارات والهيئات المعنية بتأسيس الشركة؟".