بحثت لجنة الشباب والرياضة التقرير الأول للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية، ومشروع قانون في شأن الرياضة، بحضور وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود.وقال مقرر اللجنة النائب أحمد الفضل، في تصريح له بمجلس الأمة، أمس، إن الاجتماع الذي تم بحضور الحكومة كان مثمرا، وإنه يعتبر أول اجتماع حقيقي لبحث مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي يحتوي على 74 مادة.وبين أنه تم الاتفاق مع الحكومة على أن يكون عمل اللجنة غير مرتبط بوقت محدد وبلا استعجال، في إطار الفترة التي حددها المجلس، وأن الحاجة إلى التمديد، إن وجدت، فلن تزيد على أسبوع فقط لإقرار هذا القانون، مشيرا إلى أن الأمر برمته قائم على الخصخصة الجبرية كي نخرج الحكومة من شبهة أي تدخل. وأوضح أن المناقشة شملت بعض المواد وقدمت اللجنة ملاحظاتها بشأنها، وستستكمل اللجنة مناقشة بقية مواد القانون بدءا من السبت المقبل.وأشار الفضل إلى أن اللجنة وافقت على انتداب بعض أعضاء اللجنة لزيارة دول الخليج والاجتماع باللجان الأولمبية للنظر في القوانين التي تبنوها ولم تعارض القوانين الدولية، لأن اللجنة الأولمبية الدولية رفضوا الجلوس مع اللجنة البرلمانية.وأشار إلى أنه بعد الانتهاء من صياغة القانون سيتم دعوة جميع المهتمين بالشأن الرياضي لحوار عام في مسرح مجلس الأمة، وسيتم التسويق للقانون تسويقا مميزا وغير مسبوق.
انتخابات فرعية
من جهة أخرى، أعلن الفضل تقديمه اقتراحا بقانون بشأن تعديل نص البند خامسا المضاف إلى المادة 45 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة بالسماح بالانتخابات الفرعية لمن يرغب من طائفة أو عائلة أو قبيلة أو أي تجمع سياسي أو غير سياسي لاختيار شخص أو أكثر لمن يمثلهم للترشح لمجلس الأمة أو المجلس البلدي، على أن تكون تحت إشراف ورقابة إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية.