«العمل»: تقنين «التصاريح» لمواجهة العمالة الهامشية

نظمت الهيئة العامة للقوى العاملة حلقة نقاشية حول تقنين إصدار تصاريح العمل لمواجهة العمالة الهامشية، وذلك ضمن برامج خطة التنمية الخاصة بالهيئة.

وقال مدير إدارة التطوير الإداري والتدريب، فهد المراد، إن "الحلقة تهدف إلى وضع رؤية عامة لمواجهة مشكلة العمالة الهامشية"، مشيرا الى ان "المحاور التي تمت مناقشتها خلال الحلقة هي: تحديد تعريف للعمالة الهامشية، وعرض دور الجهات الحكومية المتعلقة بمواجهة هذه المشكلة، الى جانب استعراض إجراءات الجهات الحكومية المتعلقة باستقدام العمالة، واقتراح سبل التعاون لتطوير الإجراءات المختلفة بين الجهات الحكومية المتعلقة باستقدام العمالة".

وأكد المراد أن "التوصيات التي خرجت بها الحلقة النقاشية هي مفهوم العمالة الهامشية بأنها العمالة الزائدة عن حاجة سوق العمل والعمالة غير المؤهلة ودون المستوى التعليمي"، مضيفا أن "من بين التوصيات أيضا العمل على إعداد استراتيجية لتنظيم عملية إصدار تصاريح العمل وفق احتياجات السوق، وإعداد دراسة بشأن تصنيف المهن وفق المؤهل والعمر ومدة الاستخدام، والتعاون بين الجهات ذات العلاقة بشأن تبادل المعلومات والربط الآلي، وإعداد دراسة بشأن اعتماد المهارة والمؤهلات العلمية للعمالة والربط الالكتروني لها".

وشارك في الحلقة مجموعة من الجهات الحكومية ذات الصلة هي وزارات الخارجية والداخلية والهيئة العامة للصناعة والمنظمة الدولية للهجرة.

في مجال آخر، كرّمت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية، شيخة العدواني، المديرين المعينين من قبل الوزارة في جمعيات الرابية والرحاب والعارضية، لما حققوه من إنجاز فيما يخص مبادرة ركن المزارع الكويتي، وتحقيق الغرض المرجو من هذه التجربة، وهو تعميم الفكرة على بقية الجمعيات وإثبات جودة المنتج الكويتي وتحقيق الفائدة لكل الاطراف من مساهمين ومزارعين ومستهلكين. ونقلت العدواني شكر وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، ووكيل الوزارة، د. مطر المطيري، للمديرين المعينين لحرصهم على انجاز التجربة، معربة عن بالغ تقديرها لهم لدعمهم هذه البادرة، متمنية تعميمها على بقية الجمعيات بهدف دعم ونجاح المنتج الكويتي.