ترأس سمو رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، الشيخ جابر المبارك، صباح أمس، الاجتماع الأول في العام الحالي للمجلس، الذي عقد في قصر بيان بحضور الوزراء الأعضاء وأعضاء المجلس.وصرحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بأن الاجتماع ناقش الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، لافتة الى أنه تم تقديم عرض مرئي للاطار العام لمشروع ميزانية السنة المالية 2017/ 2018 ومناقشتها ومن ثم قرر المجلس اعتمادها وإحالتها الى مجلس الوزراء، ومشيرة الى أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح لفت خلال الاجتماع إلى التوجه الحكومي لجهة تنفيذ سياسة إصلاح اقتصادي.
تنويع مصادر الإنتاج
وأضافت الصبيح أن تقرير اللجنة الاقتصادية ركز على خلق فرص مشجعة لمساهمة أوسع في تنمية الدولة وتنويع مصادر الإنتاج الاقتصادي بما يرفع عن كاهل الحكومة الأعباء المرهقة لموازنتها وهيمنة الدولة على معظم الأنشطة الاقتصادية، والإسراع في تطبيق قوانين حماية المنافسة والمستهلك، وتحول الدولة من الراعي لكل الخدمات الى إنشاء شركات يملكها المواطنون تقدم تلك الخدمات، فضلا عن إعادة هيكلة الدعم، على أن تكون الحكومة قدوة في ضبط المصروفات وترشيدها، مضيفة أن تقرير اللجنة الاقتصادية اختتم بالتركيز على مشروع الكويت 2035، الذي يصبو الى مشاركة المواطنين والقطاع الخاص والعام في الأنشطة الاقتصادية.إجراءات مقترحة
ولفتت الصبيح الى أن وزارة المالية أشارت في عرضها للإطار العام للميزانية الى إجراءات مقترحة للمحافظة على سقف المصروفات، من أبرزها الالتزام بصرف المكافآت وفقا للضوابط والاقتصار على المصروفات الجارية ذات الطبيعة المهمة فقط، وعدم تخصيص أي اعتمادات مالية لأنشطة غير ضرورية.وذكرت أن المجلس استعرض تقارير لجنة التنمية البشرية والمجتمعية، ومنها تقرير حول الاقتراح بقانون بشأن إنشاء المجلس الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وآخر بشأن نتائج التنافسية العالمي 2015/ 2016 «المنتدى الاقتصادي العالمي»، وتقرير حول مشروعات وزارة الصحة في خطط التنمية السنوية 2015/ 2016 – 2016/ 2017، فضلا عن تقرير حول الإبقاء على المواقع الحالية لجامعة الكويت، والانتقال الى مدينة صباح السالم الجامعية.توصيات التنمية
وأضافت الوزيرة أن من أبرز ما جاء في توصيات تقرير لجنة التنمية البشرية أهمية وجود اكثر من جامعة حكومية متوسطة الحجم تصل طاقتها الاستيعابية إلى ما بين 10 و15 ألف طالب وطالبة، فضلا عن ضرورة إعادة النظر في وثيقة تعزيز الوسطية، لتكون عبارة عن إطار مرجعي متكامل يحوي السياسات ذات الصلة في أجهزة الدولة واستحداث مجلس أعلى باسم مجلس الكويت للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، يختص برسم السياسات الوطنية في هذا النطاق لتعزيز منظومة العلم والبحث العلمي، إضافة الى تأكيد إدراج المؤشرات التعليمية في الخطط الانمائية بالدولة.