أعلنت مقررة اللجنة المالية والاقتصادية صفاء الهاشم موافقة أغلبية اعضاء اللجنة على السماح للحكومة بسحب 600 مليون دينار من الاحتياطي العام لدفع المبلغ المتبقي لأسطول الطائرات الجديدة.وقالت الهاشم في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة امس: «للأسف في ظل كل المشاكل الحالية التي تعاني منها الخطوط الجوية الكويتية عدم القدرة على التفاوض مع البنوك وعدم وجود إدارة سليمة لإخراج الكويتية من عنق الزجاجة دون اقتراض الأموال وتستطيع إطفاء الخسائر موجودة في البيانات المالية وليست قديمة». وأضافت الهاشم أن الوزيرة هند الصبيح طلبت من اللجنة في الاجتماع مهلة 3 أشهر حتى تتمكن من تقديم مشروع قانون لتكون الكويتية ناقلا وطنيا وبناء عليه دار نقاش طويل مع الجانب الحكومي داخل اللجنة.وانتقدت الهاشم الموقف الحكومي بطلب المهلة واصفة بأن «الكويتية» أصبحت لقمة حارة فلا وزير قادر ان يتحمل هذة القضية كل واحد منهم يرميها على الاخر لافتة الى أن الوزيرة في بداية الامر طلبت مهلة أسبوعين بحجة ان «الكويتية» أسندت لها مؤخرا.واشارت الى ان الادارة الحالية قدمت 6 سيناريوهات للحصول على الأموال اللازمة للكويتية لم تقنعني شخصيا رغم وجود ثلاثة منها فيها وجهة نظر.واستغربت الهاشم منح «إدارة فاشلة» مثل إدارة الخطوط الجوية الكويتية مبلغ 600 مليون من الاحتياطي وهو استنزاف غير مبرر، مؤكدة ان الادارة الحالية لم تقدم اي مسوغ لصرف الأموال التي حتمت استدعاء هذا المبلغ الكبير.وأكدت الهاشم أن قياديي «الكويتية» لا يرغبون في إعادتها الى ناقل وطني ونحن في اللجنة طلبنا من الحكومة في اكثر من مرة تقديم مشروع بقانون لكنها لم تستجب.
شبهة جنائية
من جهته، أكد النائب محمد هايف أنه يحتفظ بحقه في المحاسبة ما لم يقم الوزير المسؤول عن الخطوط الجوية الكويتية بمحاسبة المسؤولين عن التجاوزات والمخالفات التي اوردها ديوان المحاسبة والمتكرر بعضها لعدة سنوات ويرتقي بعضها الاخر الى الشبهة الجنائية، معربا عن رفضه منح هؤلاء المسؤولين صك البراءة بالاكتفاء بالاحالة للتقاعد دون إحالتهم للنيابة العامة. وأكد هايف في تصريح صحافي أمس أن المقاطعة السياسية أثرت في عدم محاسبة المسؤوليين عن التجاوزات المتراكمة في الكويتية واصبحوا يسرحون ويمرحون دون حسيب او رقيب، داعيا الوزير المسؤول عن الكويتية الى وقف المسؤولين عن هذه التجاوزات مستدركا بالقول: «والا فإننا نحتفظ بحق المحاسبة ما لم يقم بدوره الفاعل في ضرب مواطن ورؤوس الفساد في هذه المؤسسة ومحاسبتهم وجعلهم عبرة حتى لا يتجرأ احد على هذا الفساد في مؤسسات الدولة الاخرى».وأوضح هايف ان مخالفات وردت في تقارير الديوان متعددة ومتنوعة حول الخطوط الجوية الكويتية وفي كل اتجاه مما يدل على تخبط الادارة والاضرار بالمال العام ومصالح الدولة.وذكر هايف ان «بعض المخالفات المالية والادارية يرقى الى مستوى الشبهة الجنائية ويلزم الوزير المختص اتخاذ قراره الفوري وتشكيل لجنة لفحص الملاحظات الواردة بالديوان لاتخاذ اجراءات ازاء المسؤولين عنها على الا تزيد مدة اعمال اللجنة على شهر»، مشيراً الى ان احدى المخالفات «هي توظيف شخص من الجنسية الهندية براتب 2000 دينار وجعله مسؤولا على كويتيين أكفأ منه في الدرجة بالشهادة خاصة انه لا يحمل شهادة البكالوريوس ويشغل منصب مدير الآن بعد ان كان مدخل بيانات براتب ١٧٠ دينارا».