قال تقرير صادر عن شركة «بيان» للاستثمار، إن بورصة الكويت واصلت أداءها الاستثنائي، واستمرت مؤشراتها في كسر حواجز جديدة بدعم من العوامل الإيجابية المحيطة بها هذه الفترة، ففضلاً عن تأثير تحسن أسعار النفط واكتمال المشهد السياسي في البلاد على معنويات المتداولين، تأتي أيضاً بعض العوامل الداخلية لتعزز المسار الصاعد، الذي تسير فيه البورصة المحلية حالياً والمتمثلة في تزايد مستويات السيولة المالية بشكل لافت.

ووفق التقرير، تخطت السيولة في جلسة يوم الثلاثاء الماضي الـ75 مليون دينار كويتي، وهو أعلى مستوى لها منذ منتصف عام 2013، إضافة إلى قرب إعلان الشركات المدرجة نتائجها السنوية، التي تترافق مع توزيعات الأرباح، وسط توقعات بأن تأتي هذه النتائج ضمن النطاق الإيجابي، فضلاً عن تدني أسعار الكثير من الأسهم ووصولها إلى مستويات مغرية، مما مثل عاملاً مشجعاً على الشراء.

وفي التفاصيل، وعلى وقع الأداء الجيد، الذي شهدته البورصة الأسبوع الماضي، بلغت مكاسب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي نحو مليار دينار كويتي، حيث وصلت إلى 27.20 مليار دينار ، أي بارتفاع نسبته 3.80 في المئة عن مستواها الأسبوع قبل الماضي، الذي بلغ 26.21 مليار دينار، ليصل بذلك إجمالي المكاسب، التي حققتها منذ بداية العام الحالي إلى حوالي 1.80 مليار دينار كويتي.

Ad

وأنهت البورصة تداولات الأسبوع المنقضي مسجلة مكاسب واضحة لمؤشراتها الثلاثة، التي تمكنت بدورها من الوصول إلى مستويات تاريخية لم تشهدها منذ فترة، حيث حقق المؤشر السعري مكاسب بلغت نسبتها 5.37 في المئة، مغلقاً عند مستوى 6.435.75 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ عامين تقريباً، في حين بلغت نسبة المكاسب الأسبوعية التي حققها المؤشر الوزني 4.12 في المئة، منهياً تعاملات الأسبوع عند مستوى 408.22 نقاط، أما مؤشر «كويت 15»، فقد تمكن من تحقيق ارتفاع أسبوعي نسبته 3.98 في المئة، بعدما أغلق عند مستوى 944.85 نقطة.

وعلى صعيد أداء البورصة الأسبوع الماضي، فقد قدمت أداءً استثنائياً مدعومة باستمرار تدفق مستويات عالية من السيولة، التي دفعت مؤشرات التداول إلى الارتفاع بشكل لافت خلال الأسبوع.

واستهلت البورصة أولى جلسات الأسبوع مسجلة نمواً جماعياً لمؤشراتها الثلاثة بدعم من استمرار الزخم الشرائي، الذي تشهده الكثير من الأسهم المدرجة، وعلى رأسها الأسهم القيادية والتشغيلية خصوصاً في قطاع البنوك.

وشهدت جلسة التداول الثانية من الأسبوع الماضي استمرار نمو مؤشرات البورصة الثلاثة لكن بشكل محدود، إذ لم يحقق المؤشر السعري سوى 0.02 في المئة ارتفاعاً مقارنة مع الجلسة السابقة، فيما بلغت نسبة نمو المؤشرين الوزني و»كويت 15» 0.25 و 0.37 في المئة على التوالي.

وجاء ذلك، وسط أداء اتسم بالتذبذب الشديد بين الصعود والهبوط، حيث تمكنت البورصة من تحقيق مكاسب جيدة في بداية الجلسة بدعم من عمليات الشراء القوية، التي شملت بعض الأسهم، لكن سرعان ما تراجعت على وقع عمليات جني الأرباح السريعة، التي لجأ إليها بعض المستثمرين، قبل أن تتمكن البورصة بعد ذلك من العودة إلى المنطقة الخضراء بدعم من العمليات الشرائية التي شهدتها اللحظات الأخيرة من الجلسة.

وتمكنت مؤشرات البورصة الثلاثة من إنهاء جلسة منتصف الأسبوع مسجلة مكاسب كبيرة على صعيد جميع مؤشراتها، خصوصاً مؤشر «كويت 15»، الذي حقق نمواً نسبته 3.03 في المئة بدعم من عمليات الشراء القوية، التي تركزت على الأسهم القيادية والثقيلة، لاسيما في قطاع البنوك، إضافة إلى عمليات التجميع التي شهدتها بعض الأسهم الصغيرة، وسط ارتفاع مستويات السيولة بشكل لافت لتصل إلى أكثر من 75 مليون دينار، مما انعكس إيجاباً على القيمة الرأسمالية للبورصة والتي ربحت نحو 623 مليون دينار خلال هذه الجلسة فقط.

أما في جلسة يوم الأربعاء، فقد شهدت البورصة تبايناً لجهة إغلاق مؤشراتها الثلاثة، حيث واصل المؤشر السعري تسجيل المزيد من المكاسب بدعم من الشراء والتجميع المستمرة على الأسهم الصغيرة، خصوصاً تلك التي تقل قيمتها في السوق عن قيمتها الدفترية أو الاسمية، وشهدت الجلسة الأخيرة من الأسبوع تباين إغلاقات مؤشرات البورصة أيضاً، إذ استمر المؤشر السعري في تحقيق المكاسب وكسر حواجز جديدة لينهي تعاملات الأسبوع عند أعلى مستوى له منذ شهر مارس عام 2015، كما استطاع المؤشر الوزني أن يعوض جزءاً من خسائره، التي سجلها في الجلسة السابقة ليقفل في المنطقة الخضراء، في حين سجل مؤشر «كويت 15» تراجعاً للجلسة الثانية على التوالي متأثراً باستمرار عمليات جني الأرباح التي شملت بعض الأسهم الثقيلة.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 6.435.75 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 5.37 في المئة عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني نمواً نسبته 4.12 في المئة، بعد أن أغلق عند مستوى 408.22 نقاط، في حين أقفل مؤشر «كويت 15» عند مستوى 944.85 نقطة، بارتفاع نسبته 3.98 في المئة عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي.

وشهد السوق ارتفاع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 61.02 في المئة ليصل إلى 63.53 مليون د.ك تقريباً، فيما سجل متوسط كمية التداول نمواً نسبته 37.91 في المئة، ليبلغ 759.98 مليون سهم تقريباً.