هايف يسأل عن «الفحص الغذائي»

وجه النائب محمد هايف سؤالا الى وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري، جاء فيه: "لما كانت اللوائح تقضي بأن فحص المواد الغذائية في منافذ البلاد لا يتجاوز شهرا واحدا، نمى الى علمنا أن هناك إرساليات لمواد غذائية تجاوزت مددا طويلة دون البت في دخولها من عدمه للبلاد، مع عدم وجود هذه المواد في المنفذ".

وسأل هايف: "ما الإجراءات المطلوبة لفحص المواد الغذائية في منافذ البلاد؟ وما المدة اللازمة لإنجازها؟ واين يتم الاحتفاظ بهذه المواد خلال فترة انجاز المعاملة؟ وهل يسمح بدخول بضائع دون هذا الفحص؟ وما الاجراءات المتبعة في الحالات المتأخرة عن المدد التي يتطلبها القانون وكم عددها؟ وهل تم اتخاذ اجراءات قانونية في المعاملات المتأخرة؟".

من جهة اخرى، تقدم هايف باقتراح برغبة نص على الزام موزعي المواد الغذائية على منافذ البيع المختلفة في البلاد من جمعيات تعاونية واسواق مركزية وغيرها ضرورة إرفاق تقرير المعاينة الصحية الصادرة من بلدية الكويت موضح فيه تاريخ صلاحيتها والاذن بتداولها، مع كل بضاعة يتم بيعها للموزع الداخلي.