نقابة «كوفبك»: نرفض الخصخصة لتعارضها مع المصالح العامة للبلاد

استنكرت نقابة العاملين في الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية «كوفبك» ما ورد في صحف محلية، حول إعادة طرح وترويج فكرة خصخصة القطاع النفطي من خلال أربع شركات نفطية مملوكة لمؤسسة البترول الكويتية منها شركة «كوفبك» التي تعد الذراع الاستثمارية للاستكشافات البترولية خارج دولة الكويت.

وأكدت النقابة أن هذا القطاع الحيوي ما زال يتعرض لهجوم ممنهج وغير مدروس لمحاولة خلق مشكلة عمالية بين الفترة والأخرى، مما يعرض القطاع إلى حالة عدم الاستقرار، لافتة إلى أن المجتمع الكويتي اتضحت له الصورة في التخبط الإداري والضبابية في ترويج فكرة الخصخصة بعد فشلها، وهو ما أكدته العديد من القيادات النفطية السابقة وتحديداً في تجربة تخصيص محطات تزويد الوقود، والكل يجمع على أن ترويج فكرة التخصيص من دون دراسة علمية مدعمة.

وذكرت أن النفط يمثل ثروة استراتيجية مهمة يجب أن تدار مركزياً من قبل الدولة، مبينة أنه لا يمكن قبول إحالة أمر هذه الثروات إلى شركات أجنبية أو حتى محلية، لأنها في النهاية ستقدم مصالحها على المصلحة العامة للبلاد.

ولفتت إلى أن تنظيم وتطوير القطاع النفطي لا يعني مطلقاً أن ندعو إلى خصخصته، رغم أننا لا نرى بأن القطاع النفطي يحتاج لأي عمليات تنظيمية جديدة أو خصخصة.

وأوضحت أن القطاع النفطي قبل التأميم منتصف سبعينيات القرن الماضي كان في السابق خاضعاً لهيمنة الشركات الأجنبية، أما الآن فتم التخلص من هذه الشركات لثبوت تناقض وجودها مع المصالح العامة للبلاد.

وحملت النقابة المسؤولية لجميع الأطراف من مؤسسة البترول والمجلس الأعلى للبترول ووزير النفط إلى الحكومة ككل، مطالبة بشرح حيثيات الخصخصة بكل شفافية، وأن تجيب على تخوف العاملين في الشركات النفطية حول مصيرهم المهني مستقبلاً وأن تكون هناك ضمانات بعدم التعرض لهم كما تم في التجارب السابقة.

وشددت على ألا تتخذ القرارات المصيرية فردياً، لاسيما أن القطاع النفطي هو عصب الاقتصاد الكويتي، وأي خلل أو تراجع في هذا القطاع سيعرض الكويت لمشكلات لا تحمد عقباها.