المرزوق: خصخصة الأنشطة النفطية غير الرئيسة خلال عامين

بينما أكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق أن الدستور الكويتي يحظر خصخصة بعض مرافق القطاع النفطي، كالاستكشاف والإنتاج، لفت إلى وجود برنامج لخصخصة الأنشطة غير الرئيسة بالقطاع خلال عامين.

وصرح المرزوق، لقناة سكاي نيوز عربية، بأن الكويت، بصفتها رئيسة لجنة مراقبة تخفيض إنتاج النفط في "أوبك"، أطلقت مبادرة لوضع آلية لمراقبة التزام الدول بحصتها المتفق عليها، بالتنسيق مع الأمين العام للمنظمة.

وأكد أن لا سلطة لردع أي دولة لا تلتزم بخفض الإنتاج، مبيناً أن الإجراءات المتبعة في حال حدوث ذلك تتمثل في مخاطبة الأمين العام لـ"أوبك"، ثم مخاطبة وزير نفط الدولة غير الملتزمة، وقد يصل الأمر إلى مخاطبة رئيسها.

وأوضح أن الكويت استغلت فترة تخفيض الإنتاج لإجراء أعمال الصيانة لآبارها سواء في حقل برقان أو الحقول الشمالية، متوقعاً أن يكون حجم خفض إنتاجها نحو 148 ألف برميل.

وعن استثمارات الكويت النفطية، أفاد بأنها لم تتوقف، فهناك استراتيجية مرسومة بالصرف على المشاريع النفطية تصل إلى 120 مليار دولار حتى 2020، وهي خطة طويلة الأمد، ولن تتوقف.

وبشأن توقعاته لأسعار النفط في 2017، قال المرزوق: "لا يمكن التنبؤ بها"، آملاً أن تكون بين 50 و55 دولاراً، على أن تزيد في 2018 لتصل إلى 60 دولاراً.