حذر النائب رياض العدساني من إعادة الاتحادات المنحلة بقرار من رئيس الوزراء، مؤكدا في حال  صدر هذا القرار فإنه سيحمّله المسؤولية السياسية.

وطالب العدساني في تصريح صحافي بأن تكون عودة الاتحادات المنحلة من خلال انتخابات أو حكم قضائي، مشددا على انه لن يتهاون عن هذا الأمر إطلاقا كون ان الحل جاء بناء على مخالفات مالية وقانونية وهذا ما أقسم عليه بأن اذود عن حريات الشعب ومصالحه وامواله.

كما شدد على ضرورة أن تجرى انتخابات الأندية عاجلا أو بموعدها كحد أقصى وأن لا يتم تمديد عمل أي لجنة أو اتحاد مؤقت، مؤكدا أن اي تمديد يعد تعطيلا لحق الجمعيات العمومية وهو أمر مرفوض.

Ad

وتابع ان "مسؤوليتنا أن ننهي هذا الصراع الرياضي الذي دمر الرياضة ودفع ثمنه شباب الكويت، وكنا ومازلنا حريصين على رفع علم الكويت عاليا ومشاركة البلاد في المحافل الدولية".

وقال العدساني: "يجب على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها وسوف استجوب‭ ‬وزير‭ ‬الشباب‭ ‬فورا‭ ‬اذا‭ ‬تراجع‭ ‬وأعاد‭ ‬الاتحادات‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بحلها‭ ‬لارتكابهم‭ ‬مخالفات‭ ‬مالية ‬وهذا ما جاء بقرار الحل"، موضحا أنه قدم اربعة استجوابات سابقا عن قضايا البلد المهمة ومنها محور مختص بالقضايا الرياضية والذي شمل هيئة الرياضة والاتحادات واستاد جابر ولن يتردد في تقديم استجواب خامس ولا توجد لديه أي اعتبارات أخرى إلا مصلحة الكويت.

وأكد العدساني أنه سيحدد موقفه من استجواب وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب بعد تقديمه رسميا، وقراءة محاوره، وإذا كانت هناك محاور محقة في قضية الرياضة، ومنها المنشآت الرياضية والأمور الإدارية، أو في وزارة الإعلام أو بالقضايا المالية، فسيكون مؤيدا للاستجواب.

وأوضح العدساني أنه في حال أصدر وزير الشباب قرارا بعودة الاتحادات المنحلة، فإنه إما قد تعرض لضغوط لإعادتها، او ان حل هذه الاتحادات من الأصل غير قانوني، وفي الحالتين سأسأله سياسيا.

وأضاف: «كلنا مهتمون بالرياضة، فهي قضية مهمة، الا ان هناك أمورا أكثر أهمية مثل الاسكان وارتفاع مؤشر البطالة وسحب الجناسي وإبعاد الكويتيين والتنمية، لذا تبنيت هذه القضايا وسلطت الضوء عليها».