كشفت نائبة المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للخدمات الطبية د. نادية ابل عن التنسيق مع المسؤولين في وزارة الداخلية لتفعيل الكثير من مواد قانون ذوي الإعاقة، ومتابعة تنفيذ المخالفات على مستخدمي مواقف ذوي الإعاقة، وتوقيع الغرامات عليهم، وإحالتهم إلى جهات الاختصاص، وبحث سبل إعفاء ذوي الاعاقة من دفع الرسوم عند مراجعة الإدارات المعنية بالوزارة وغيرها من الجهات الحكومية.

جاء ذلك في تصريح صحافي ادلت به أبل عقب مشاركتها في اجتماع مع ممثلين عن الإدارة القانونية والادارية والادارة العامة لشؤون الجنسية والجوازات في وزارة الداخلية، بهدف مناقشة آلية تفعيل القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، بحضور ممثلين عن فريق الشراكة المجتمعية.

Ad

وذكرت ان الاجتماع ناقش تفعيل بعض مواد القانون، ومنها بدء تفعيل المادة المتعلقة بمخالفة رجال المرور مستخدمي مواقف ذوي الاعاقة، وردود الفعل على ذلك، وكذلك مناقشة كيفية حماية ذوي الإعاقة أنفسهم من التعرض للمخالفة، عبر منحهم مهلة مدة ثلاثة أشهر لحين الانتهاء من تجديد هويات الاعاقة لمن انتهت هوياتهم.

واضافت أبل ان الاجتماع تطرق الى تفعيل قانون ذوي الاعاقة فيما يتعلق بنسب توظيفهم في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مؤكدة ان وزارة الداخلية حريصة على تطبيق مواد قانون ذوي الاعاقة على أرض الواقع، بما في ذلك تخفيف ساعات العمل والمستحقات المالية.

ولفتت إلى طرح عدد من المقترحات خلال الاجتماع، منها تدريب عدد من رجال الشرطة على لغة الاشارة، من خلال دورات تدريب ستنظمها جمعيات نفع عام معنية بشؤون ذوي الاعاقة، بهدف ضمان وجود رجال شرطة يجيدون لغة الإشارة، لاسيما العاملون في مراكز العمليات، لتلقي البلاغات، حتى يتسنى لهم الرد على بلاغات ذوي الاعاقة من فئة الصم والبكم.