«KILAW»: «المعارف القانونية» ينطلق في فبراير

أعلن مركز الكويت للدراسات والبحوث القانونية، التابع لكلية القانون الكويتية العالمية (KiLAW)، قرب بدء تقديمه دبلوم المعارف القانونية الأساسية لغير القانونيين، والذي ستنطلق سلسلة محاضراته في مطلع فبراير المقبل، وتمتد ستة أشهر، في إطار برنامج تدريبي يقدم لأول مرة في الكويت.

وقال الرئيس التنفيذي للمركز د. أحمد الفارسي إن تقديم هذا الدبلوم يستهدف تزويد القياديين والكوادر الإدارية، من غير القانونيين، في المراكز والجهات المختلفة بالمعارف القانونية الأساسية في مجالات القانون الرئيسية.

وأشار الفارسي إلى أن ذلك سيساهم في نشر الوعي القانوني والتقليل من الأخطاء والثغرات في الأعمال والإجراءات الإدارية المختلفة، كما سيكون مكملا لعمل الأقسام القانونية في جهات العمل.

وأكد أن دبلوم المعارف القانونية الأساسية القانونية لغير القانونيين، هو أحد البرامج الجديدة لمركز الكويت للدراسات والبحوث القانونية، بالتعاون مع كلية القانون الكويتية العالمية، وهو مستوف لشروط الدبلومات المتعارف عليها، سواء من حيث المحتوى أو طريقة وآليات التقديم أو المدة الزمنية.

واضاف ان الدبلوم يشكل أيضا قيمة مضافة بالنسبة للذين سيحصلون عليه، تساعدهم على تطوير مهاراتهم وإمكاناتهم، مشيرا إلى أن إدارة المركز تتطلع إلى تقديمه بشكل دوري ومستمر.

وأوضح أن إطلاق هذا الدبلوم يأتي في إطار برامج مركز الكويت للدراسات والبحوث القانونية للعام الجامعي 2016-2017، والتي تسعى الى تلبية احتياجات فئات وشرائح مؤثرة في العمل المؤسساتي والإداري، من الثقافة والمعارف القانونية الأساسية، وهو الأمر الذي لم يكن متاحا من قبل.

وذكر الفارسي أن برنامج هذا الدبلوم ثري ومتنوع، ويضم موضوعات تنتمي لشريحة واسعة من القوانين ذات التأثير المباشر في الحياة الاجتماعية والعملية، مثل المعلومات الأساسية عن طبيعة القرارات والعقود الإدارية والمناقصات والتفويض وحماية الأموال (قانون إداري)، وحقوق وواجبات العاملين في القطاعين العام والخاص (قانون إداري - قانون عمل).

ولفت الى أن البرنامج يضم كذلك مبادئ المسؤولية المهنية بالنسبة لعدد من القطاعات الحيوية، مثل الأطباء والمهندسين والمقاولين، ومعلومات رئيسية بشأن طبيعة وأحكام عقد الإيجار (قانون مدني)، إلى جانب مبادئ في الاقتصاد والمالية العامة، وتشمل بيانات بأهم العمليات المالية والمصرفية وطبيعة الميزانية العامة للدولة والضرائب والرسوم والمشروعية والحوكمة (اقتصاد ومالية عامة).