أكد المدير العام للهيئة العامة للبيئة، الشيخ عبدالله الأحمد، أن الكويت لم تعد تتحمل المزيد من النفايات، بسبب قلة مساحة الأراضي، بعد أن تفاقمت مشكلة النفايات خلال السنوات الماضية، ليبلغ حجم البلدية منها حوالي مليون ونصف المليون طن سنويا، وفقا لمؤشرات عام 2015، منها 88 في المئة مواد عضوية غير قابلة للتدوير، وبذلك يضيع ما يقارب 1000 متر يوميا تتحول إلى مرادم لهذه النفايات، وتخسر الدولة المردود المادي لقيمة هذه الأراضي، الذي يقدر بنحو 164 مليون دينار سنويا.

وقال الأحمد، خلال حفل التوقيع على عقد مشروع مسح وإنشاء قاعدة بيانات شاملة لإدارة النفايات في الكويت مع معهد فراونهوفر الألماني لتكنولوجيا البيئة والسلامة والطاقة، إن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز نظامنا البيئي، وتطبيق قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته، والذي ينص على تطوير وتنفيذ المسوحات البيئية الشاملة وبرامج المراقبة المستمرة للمعايير والمؤشرات في القطاعات البيئية كافة، إضافة إلى القيام بعمليات الرصد والقياس البيئي والمتابعة المستمرة لجودة البيئة.

ودعا إلى حماية المنظومة البيئية وتحقيق التنمية المستدامة في الدولة من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية، مشددا على معالجة النفايات باستخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال، وبالتالي حماية بيئتنا ومواردها الطبيعية وتوفير مصادر أخرى بديلة للطاقة.

Ad