الفضل لـ الجريدة.: أرفض «سلق» قانون الرياضة

رفض مقرر لجنة الشباب والرياضة النائب أحمد الفضل ما أسماه «سلق» قانون الرياضة الجديد، الذي تقدمت به الحكومة وإقراره قبل الحادي عشر من الشهر الجاري، الموعد الذي حددته اللجنة الأولمبية الدولية لرفع الإيقاف.

وقال الفضل في تصريح لـ«الجريدة»، «رغم ضخامة وتنوع مشروع القانون الحكومي، فإنني أرفض سلقه والموافقة عليه قبل الموعد النهائي للإيقاف»، لافتا الى «اننا كنا نعيب على سلق القوانين، فهل نعيد الكرة من جديد»، مؤكدا أن «ذلك لن يحصل في عهد المجلس الحالي».

وأضاف الفضل قائلا «لدى نواب في الجانب الآخر اقتراحات بقوانين مهمة جداً لا يمكن إغفالها، ويجب أخذها بعين الاعتبار، كما اننا نتطلع إلى قانون رياضي متكامل ومناقشة مستفيضة، لذلك لا يمكن إقراره خلال الفترة القصيرة التي لا تتجاوز ثلاثة أيام».

وأوضح أن اللجنة أرسلت خطابها الى مكتب رئيس مجلس الأمة، على ان يرسل مطلع الأسبوع المقبل للجنة الأولمبية الدولية.

وذكر الفضل قائلا «رغم أن بعض الاخوة في لجنة الشباب والرياضة يرى أن مشاركتنا في قرعة آسيا مهمة مستحيلة، فإنني أقول إن الأمل لايزال موجوداً»، متوقعا استجابة اللجنة الاولمبية الدولية لطلب مجلس الأمة عبر خطابه، والذي لعب دور الوسيط في سبيل انهاء ازمة الإيقاف الرياضي، إذ إن المجلس ينوي بإخلاص ازالة كل العوائق التي تعترض رياضتنا، والتي كانت سببا في ايقاف رياضتنا، وهذا ما كتب في خطاب اللجنة الأولمبية الدولية».

وبيّن أن اللجنة ستعقد اجتماعا يوم الاثنين المقبل قبيل موعد اللجنة المالية وجلسة مجلس الأمة، و»نأمل حتى ذلك الوقت ان تستجيب الأولمبية الدولية لخطاب اللجنة وترفع الإيقاف عن الكويت، ويتم إمهالنا شهرين لإنجاز قانون رياضي متكامل يتناغم مع توصيات ومطالبات المنظمة الدولية».

وأكد الفضل أنه «بانتهاء قضية رفع الإيقاف، سواء سلبيا أو إيجابيا من جانب الأولمبية الدولية فإننا نطوي هذا الملف ونتجه الى ما هو أكبر وأهم، وهو إعادة هيكلة الرياضة من جديد، وخلق اقتصاد رياضي جديد مبني على الاحتراف والخصخصة، بهدف انتشال رياضتنا من واقعها المرير والاتجاه إلى ما يواكب المنظمات الدولية والعالمية الرياضية».

من جهة أخرى، وعودة إلى كواليس ما دار في الاجتماع الأخير للجنة الشاب والرياضة، كشف مصدر برلماني لـ«الجريدة» أن التصويت على إرسال خطاب الى اللجنة الاولمبية الدولية جاء بعد موافقة الخبير الدستوري عبدالفتاح، حسن على ما جاء في مضمون الخطاب، والذي اكد انه قانوني، وانه سيساهم في استجابة المنظمات الدولية، منوها إلى أن هذا نقله رئيس اللجنة سعدون حماد إلى أعضائها الرياضيين، الذي شاركوا في الاجتماع الأخير حول بحث الإيقاف.

وكشف المصدر أن «رئيس اللجنة حماد ومقرره النائب أحمد الفضل صوتا مع ضرورة أن تقوم اللجنة بدور الوسيط وترسل الخطاب إلى «الأولمبية» الدولية، بينما رفض ذلك كلا النائبين عبدالوهاب البابطين والحميدي السبيعي، اللذين فضلا ان يناقش القانون وينتهى منه قبل الحادي عشر من الجاري، وهذا ما رفضه حماد والفضل في ظل غياب خليل عبدالله».

بدوره، قال النائب صالح عاشور إن «مشروع قانون الرياضة الحكومي الجديد ليس حلا للمشكلة ورفع الإيقاف بل تأجيل القضية وتعقيدها أكثر، والحل معروف، ولكن الحكومة لا تريده».

وأوضح عاشور في تصريح صحافي، أن «رفع الإيقاف يكون من خلال التعهد بعدم تدخل الحكومة في الشأن الرياضي للهيئات الدولية، وعدم التدخل في الرياضة مستقبلاً، وإعادة الهيئات الرياضية المنتخبة من الأندية كما كانت تمارس دورها القانوني، بالإضافة إلى سحب القضايا المرفوعة من الحكومة على الرياضيين، وأخيرا الاعتذار عن الممارسات الخاطئة».

وشدد على أن «هذا يحتاج إلى الجلوس مع المعنيين بالشأن الرياضي، وهذا ما لا يملكه المسؤولون اليوم، لذلك سيستمر الإيقاف».