جدد اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية تحذيره من استمرار التقصير الحكومي في قضية متابعة تطبيق الربط الإلكتروني بين الوزارات، لافتا إلى عدم وجود جدية في تطبيق هذا القرار من الوزارات والمؤسسات العامة، سواء داخلها، أو فيما بينها، حيث حدد مجلس الوزراء مهلة حتى 1 يناير 2017 لتطبيق ذلك.

ودعا رئيس الاتحاد م. بدر السلمان، سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إلى ضرورة محاسبة ومعاقبة أي جهة حكومية يثبت تقصيرها في تطبيق هذا القرار، لافتا إلى أن الربط الإلكتروني سيحد من الهدر في الأموال العامة، وتقليص الدورة المستندية، ويساعد على الفساد والواسطة والمحسوبية.
Ad
الكويت