العزب: الارتقاء بخدمات «العدل»

تفقد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب قطاعات وزارة العدل في مجمع الوزارات، حيث تفقد قطاع التسجيل العقاري والتوثيق، والتقى الوكيل المساعد للتسجيل العقاري والتوثيق فيصل الخميس، واستمع إلى شرح مفصل حول آليات العمل بأقسام التسجيل العقاري وخطوات عمل الوكالة وخطوات التطوير، التي شهدها أعمال قطاع التسجيل العقاري والتوثيق خلال المراحل الماضية.

ووعد الوزير خلال جولته التفقدية جميع العاملين بقطاعات الوزارة والإدارية والمالية بالدعم الكامل وتذليل كل الصعوبات والعقبات التي تواجههم، منوهاً بالجهود المبذولة ودور ورسالة جميع الأجهزة وخصوصاً تقنية المعلومات، التي تعمل على خدمة القطاعات العدلية والمحاكم وريادتها الهادفة في إيجاد بيئة إلكترونية شاملة.

وطالب الوزير جميع العاملين بمضاعفة الجهود للوصول إلى أفضل مستوى للخدمات، التي تقدمها هذه القطاعات وترجمة رؤية الوزارة وأهدافها الساعية للوصول إلى اختصار الإجراءات والحفاظ على وقت وجهد المستفيدين من تلك الخدمات، التي تقدمها قطاعات الوزارة المختلفة بالجودة والاتقان.

وكانت جولة العزب في ديوان الوزارة بمجمع الوزارات قد شملت قطاع التسجيل العقاري والتوثيق وقطاع الشؤون المالية والإدارية وقطاع الشؤون القانونية، ورافقه خلال الجولة وكيل وزارة العدل المساعد لقطاع التسجيل العقاري والتوثيق فيصل الخميس والوكيل المساعد للشؤون.

في مجال اخر، قال العزب، امس، إن الوزارة تعكف حاليا على استبدال «الاقفاص الحديدية» للموقوفين قضائيا على ذمة التحقيق بقصر العدل بقواطع زجاجية.

وأضاف العزب، في تصريح صحافي، أن ذلك يأتي بناء على «توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بسرعة استبدال الاقفاص الحديدية وتجهيزها بالوسائل التكنولوجية الحديثة التي تمكن المتهم من التحدث مع هيئة المحكمة»، مشيرا الى ان مثل هذه التحديثات تتوافق مع تسمية سمو امير البلاد (قائدا للعمل الانساني) واختيار دولة الكويت (مركزا للعمل الانساني).

وأكد العزب «وجوب معاملة المتهم معاملة لائقة تحفظ كرامة الانسان وتحترم آدميته، لا سيما في قصر العدل إلى جانب ان المتهم بريء حتى تثبت إدانته»، مشيرا الى توفير كل الضمانات للمتهم في الكويت بصفة خاصة باعتبارها مركزا للعمل الإنساني العالمي.

وقال إن تلك الخطوة الايجابية التي تعمل وزارة العدل على تنفيذها تستهدف نقل صورة حضارية وإنسانية عن الكويت وسيادة الحرية والعدالة وتعكس الجانب الانساني لقيادتها.

وأشار العزب إلى ان سمو رئيس مجلس الوزراء وجه بالتنسيق مع وزارة الداخلية بشأن المتطلبات الأمنية اللازم توافرها لتنفيذ هذه التوجهات.

وذكر أن من ضمن التوجيهات ايضا ضرورة وضع آلية لمعالجة تكدس القضايا وتطوير العمل في المحاكم بشكل عام على نحو يدفع إلى تبسيط الاجراءات للمواطنين والمقيمين.