فيما يعد تقدماً إلى الخلف، لم يعالج ديوان الخدمة المدنية إلا 13 مخالفة مالية من أصل 917 رصدها جهاز المراقبين الماليين على الديوان، الذي بلغت مصروفاته بميزانية 2015/2016 نحو 543 مليون دينار، تعلق معظمها بالصرف دون وجود مستندات مؤيدة له، إضافة إلى 19 ملاحظة سجلها عليه ديوان المحاسبة أيضاً.

وبما يعكس عدم جديته في المعالجة، فقد جاءت المخالفات المسجلة من «المراقبين» على الديوان للعام المذكور متضمنة 25 مخالفة في الربع الأول، و73 في الثاني، و145 بالثالث، و674 بالرابع.

ومن أبرز الملاحظات، التي أشارت إليها مذكرة المكتب الفني للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية على «الخدمة المدنية»، تلك المتعلقة بصرف دعم العمالة الوطنية، إذ رصدت مآخذ على صرف نحو 75 مليون دينار لمن لا ينطبق عليهم القانون أو اللوائح المنظمة لذلك، إضافة إلى وجود ضعف في نظم الرقابة الداخلية على صرف وتحصيل وإثبات مديونيات تم صرفها بغير وجه حق.

Ad

وكان لافتاً تلك الملاحظة المتعلقة بعدم تحصيل 19 مليون دينار من 13 ألف مدين منذ عدة سنوات مالية، إضافة إلى عدم اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بمديونيات دعم العمالة التي بلغت 15 مليوناً.

ورصدت مذكرة المكتب الفني أيضاً استثناءات في الابتعاث الدراسي تخالف ما تنص عليه لائحته، إضافة إلى عدم اتخاذ «الخدمة المدنية» الإجراءات اللازمة لتحصيل مديونيات بعثات تبلغ 800 ألف دينار يعود بعضها إلى 18 عاماً.

ومن جهتها، اقترحت «الميزانيات» البرلمانية إحالة ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن قانون دعم العمالة إلى اللجنة المالية لإضافة أي متطلبات تشريعية للحد من سلبياته، وإحالة ملاحظاته بشأن البعثات الدراسية وإجازات موظفي الدولة والمكاتب الثقافية إلى اللجنة التعليمية لدراستها والخروج بآليات جديدة لمعالجة نقاط الضعف في التشريعات الحالية.

أما عضوة «الميزانيات» النائبة صفاء الهاشم، فكشفت أنه تبين خلال اجتماع اللجنة مع من وصفتهم بـ«عباقرة التخطيط الإداري في ديوان الخدمة المدنية»، أن الديوان ألغى إدخال البيانات، وعاد إلى التسجيل اليدوي لوجود مشكلة في التواصل بينه وبين جهاز متابعة الأداء الحكومي.

وأوضحت الهاشم أن معالجة الديوان 13 مخالفة فقط من أصل 917، «يدلل على سوء الأداء الإداري، ولذلك أنا ضد إنشاء الهيئات، بينما الحكومة تطلب من المواطنين التقشف»، مؤكدة أن الخلل يكمن في عدم وجود هيكل تنظيمي يسير بخطوط صحيحة.
الكويت