ذكر رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد أن اللجنة اجتمعت لمناقشة آلية عملها لدور الانعقاد الحالي، وقررت تكثيف الاجتماعات لدراسة الحسابات الختامية والميزانيات للجهات الحكومية، وتقرير ديوان المحاسبة بشأنها للسنة المالية 2015-2016، والتقرير نصف السنوي لجهاز المراقبين الماليين، ليتسنى للجنة على ضوئها اتخاذ قرارها، لاسيما أنها ستأخذ بنتائج تلك التقارير كأحد المؤشرات للموافقة من عدمه على أي ميزانية وحساب ختامي.

وقال عبدالصمد، في تصريح أمس، إن اللجنة استعرضت نتائج جهودها في الفصل التشريعي السابق، وما ترتب عليها من استحقاقات للمرحلة المقبلة، خاصة أنها تبنت آلية جديدة في التركيز على أهم مواطن الخلل بالميزانية العامة، وبحث الحلول مع الجهات ذات العلاقة، لتصحيح مسار المالية العامة للدولة.

وأضاف ان من أبرز القضايا ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، في ظل صرف ميزانيات مليارية على الجهات التعليمية، وتنظيم مجالس الإدارات الحكومية، وإعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة.

Ad

واشار الى ان اللجنة صوتت بالموافقة على مشروع القانون بتعديل تقديرات الإيرادات والمصروفات والأرباح الصافية لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2016-2017، تنفيذا لنص المادة الخامسة من قانون ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية لهذه السنة، بعدما تم تغيير سعر تقدير برميل النفط من 25 إلى 35 دولارا فيها، وبهذا ستكون ميزانية مؤسسة البترول متسقة مع الميزانية العامة للدولة.

وذكر ان اللجنة طرحت موضوع عقد جلسة عامة لمتابعة أهم الملاحظات والمخالفات التي سجلها ديوان المحاسبة على الجهات الخاضعة لرقابته، على غرار ما حدث في الفصل التشريعي السابق، خاصة أنه قد نتج عن هذه الجلسات ارتفاع نسبي في تسوية الملاحظات المسجلة على الجهات الحكومية.
الكويت