قال النائب يوسف الفضالة: وجهت أسئلة برلمانية الى وزير الصحة د. جمال الحربي فيما يخص ملف العلاج السياحي ومشاريع المستشفيات تحت الإنشاء، موضحا أن «تلك الأسئلة ما هي إلا بدايتي في ملف الصحة».وأضاف الفضالة في تصريح صحافي أن «العلاج السياحي يبدأ بالتحقق في إحالات ديوان رئيس الوزراء للعلاج بالخارج ومدى قانونيتها، وهذا ما سوف نبدأ التحقق منه مع الوزير وهي البداية»، مبينا ان «تشكيل وزير الصحة لأي لجان تحقيق في العلاج السياحي لن يعفينا من مساءلة الوزير إن لم يحاسب مسؤولي الصحة ممن ارتبطت بهم شبهات عديدة».وأوضح أن «مهنة الطب مهنة إنسانية شريفة راقية وان الأطباء والإداريين الشرفاء سندافع عنهم فهم لا يستحقون أن يكونوا في وزارة يملأها الفساد»، مضيفا أن «ملف الصحة كجانب رقابي من أولوياتي ولن أتركه وسوف أبحث في فساد الصحة وأتمنى من وزير الصحة التعاون معنا في هذا الجانب».
وتابع: رسالتي إلى وزير الصحة، إن أردت الإصلاح فعليك محاسبة المسؤولين والمتسببين في فساد الصحة فأنت وكيل الوزارة المساعد السابق وأعلم بفسادها.وقال الفضالة: «أيضاً قدمت أسئلة برلمانية لوزير الصحة فيما يخص المشاريع الإنشائية للوزارة وسوف نكمل البحث والرقابة في هذا الجانب وأكرر انها البداية»، مضيفا أن «المشاريع الصحية تبدأ من هذا السؤال وهناك تساؤلات قادمة عديدة حول شراكات بين متنفذين في الحكومة سوف نستمر في البحث فيها والتأكد من صحتها، فملف فساد الصحة على نواب الأمة تبنيه حفاظا على المال العام كما أقسمنا عليه وأيضاً دفاعا عن الشرفاء من العاملين بهذا القطاع الإنساني».وجاء في سؤال الفضالة الى وزير الصحة د. جمال الحربي: ما الاجراءات القانونية واللوائح التي تتبعها الوزارة لتحديد من لهم أحقية السفر للعلاج بالخارج؟ مع تزويدي بلائحة الإجراءات المتبعة لإدارة العلاج بالخارج بوزارة الصحة؟ وما القرارات التي تم اتخاذها لتغيير هذه الإجراءات او الآلية وتنظيمها خلال السنوات الأربع الماضية؟ مع تزويدي بجميع القرارات التي تم اتخاذها والتعديلات التي تمت عليها، وما هو دور اللجنة العليا للعلاج بالخارج ضمن هذه الآلية؟وأضاف: هل تم ابتعاث مرضى للعلاج بالخارج خلال السنوات الاربع الماضية دون العرض على اللجنة العليا للعلاج بالخارج؟ وهل تستقبل وزارة الصحة إحالات (طلبات) مرضى علاج بالخارج محالة من ديوان رئيس مجلس الوزراء؟ وإن كانت الإجابة بنعم فهل استقبال تلك الإحالات (الطلبات) يقع ضمن اللوائح والإجراءات المتبعة في الوزارة او بمعنى اخر، هل تنص إجراءات الوزارة على تنظيم استقبال الطلبات المحالة من ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء؟وتابع: ما هو عدد الاحالات (الطلبات) خلال السنوات الأربع الماضية المحالة من ديوان رئيس مجلس الوزراء للعلاج بالخارج (إن وجدت)؟ مع تزويدي بصورة من تلك الإحالات (الطلبات) بالتفاصيل، وهل تستقبل الوزارة إحالات (طلبات) للعلاج بالخارج من أي جهات أخرى بالدولة؟ إن كانت الإجابة بنعم يرجى تحديدها مع العدد خلالها السنوات الأربع الماضية.كما وجه سؤالا اخر فيما يخص المستشفيات التي ما زالت تحت الإنشاء طلب فيه: اسماء المستشفيات وقيمة العقود المبرمة والمقاولين الذين أبرمت معهم تلك العقود وكذلك الاستشاريين وجهات الإشراف، والمدة الزمنية المحددة بالعقود لكل مستشفى (مشروع) مع تزويده بنسب الإنجاز، وهل نسب الإنجاز متماشية مع الخطة الزمنية لكل مشروع؟ وتزويده بكشف بأسماء الشركات الطبية المتعهدة بتجهيز تلك المستشفيات المبرمة عقودها مع المقاول الرئيسي.وتابع: هل تم تغيير اي مواصفات فنية فيما يتعلق بإنشاء اي من هذه المستشفيات بعد توقيع العقود؟ اذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بتلك التغيرات لكل مستشفى على حدة مع موافقات الاستشاري وممثل المالك.ومن جهة اخرى، وجه الفضالة سؤالا الى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان طالبا تزويده بالهيكل التنظيمي التفصيلي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكشف بالموظفين مع مسماهم الوظيفي والوصف الوظيفي التفصيلي لكل موظف.وقال: هل تم توفير أراض صناعية لأي من المتقدمين للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ ومن يعين هذا المجلس؟ وما دوره التفصيلي؟ مع تزويده بالوصف الوظيفي للأعضاء مع نسخة من اللائحة التنظيمية للمجلس الاستشاري، وهل يتقاضى هذا المجلس اي مكافآت مالية او حوافز منذ إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ إنشائه حتى تاريخ ورود السؤال مع توضيح تلك المكافآت بالتفصيل ان وجدت.
لجنة «المشاريع»
كشف النائب يوسف الفضالة عن توجه نيابي لتشكيل لجنة برلمانية تحت اسم «لجنة المشاريع» في الجلسة المقبلة 27 الجاري، قائلا: أنا على يقين تام بأن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان سيكون له دور فعال وإيجابي بلجنة المشاريع المقترح إنشاؤها في الجلسة القادمة فهو ابن هذا القطاع وأعلم به.