يبدو أن تضارب المصالح بين بعض المعنيين بالشأن الرياضي بدد توقعات انفراجة ملف الرياضة، إذ بات الغموض والتعقيد يحيطان به، بعد اختلاف وتباين شهدهما اجتماع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وعدد من النواب مع وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، خلال مناقشتهم إمكان عقد الجلسة الرياضية الخاصة غداً، مع مناقشة رسالة الحكومة للمجلس بشأن التوصية الرياضية التي أقرها الأخير.
البابطين: سفارتنا في سويسرا تتولى توصيل الرسالة... ويد التعاون ممدودة للحكومة
ولم ينتهِ الاجتماع، الذي امتد قرابة الساعتين في مجلس الأمة أمس، إلى حسم مصير تلك الجلسة، بعد ذلك التباين حول نتائجها المرجوة، ففي حين أصر فريق على عقدها، معتبراً أن شأنها الدفع إلى تعديل القوانين الرياضية، رفضها آخرون لأنها ربما تتسبب في «سلق القوانين» التي تناقَش على هامشها، لاسيما أن هناك مشروع قانون ستقدمه الحكومة، مع اقتراح آخر سيعرضه النواب، وهو ما يستحيل معه الوصول إلى صيغة توافقية بشأن الوضع الرياضي خلال تلك الجلسة.في السياق، كشفت مصادر برلمانية أن الإصرار على عقد الجلسة بغرض رفع الإيقاف قد يكون مرتبطاً بمصالح انتخابية للشيخ أحمد الفهد الذي يواجه تحركات تعارض ترشحه لانتخابات منظمات دولية، استناداً إلى الإيقاف الرياضي الذي تعانيه بلاده، في موازاة إمكانية رجوع الشيخ طلال الفهد إلى منصبيه، رئيساً للجنة الأولمبية الكويتية، والاتحاد الكويتي لكرة القدم، في حال العودة إلى القانون 26 لسنة 2012 .عمر الطبطبائي: زرعنا البذرة الأولى لحل الأزمة وجني الثمار يحتاج إلى وقت
وأضافت المصادر أن مصير «جلسة الرياضة» سيتحدد اليوم، وهي رهن قرار مقدميها، مبينة أن الرسالة التي بعثت بها الحكومة إلى المجلس الخميس الماضي لعبت دورها في تغيير دفة نقاشات أمس، إذ أكدت الحكومة تأييدها لتعديل القوانين بالتعاون مع البرلمان خلال فترة 6 أشهر، مع دعوة الأولمبية الدولية و«الفيفا» إلى البلاد لمناقشة الوضع الرياضي المحلي.من جانبهم، تلقى نواب تلك الرسالة الحكومية بالمباركة، واعتبروا أنها نجاح للمبادرة النيابية، محذرين في الوقت ذاته من التراخي في تنفيذ التعهد الحكومي للمجلس، لأن ذلك «يعني تفعيل الأدوات الدستورية».واعتبر النائب عبدالوهاب البابطين رسالة الحكومة تعهداً منها بتقديم هيئة الرياضة مقترحاً متطوراً وشاملاً، بالتعاون مع المجلس لإصداره خلال 6 أشهر، يواكب التطورات التي طرأت على التشريعات الرياضية الدولية والميثاق الأولمبي، ولا يتعارض مع الدستور وسيادة الدولة وقوانينها وحماية المال العام، على أن تلتزم المنظمات الدولية برفع الإيقاف مؤقتاً لحين إقرار هذه التعديلات التوافقية.
البيدان: لست مرتاحاً لمبادرة الحكومة ولكننا ندعمها وننتظر رد الفعل
وأوضح البابطين، في مؤتمر صحافي أمس، أن هذا «الضمان» سيرسل للهيئات الدولية عبر سفارة الكويت لدى سويسرا، مضيفاً: «نقول للحكومة نحن لدينا يد تبني نمدها للتعاون، لكن لدينا يداً تحاسب».ودعا جميع الأطراف وزراء ونواباً ورياضيين إلى المبادرة فوراً بمد يد التعاون لحل هذه القضية.من جهته، شكر النائب عمر الطبطبائي أعضاء المجلس على مبادرتهم لإيجاد حل نهائي لملف الإيقاف، مؤكداً أن المبادرين غير محسوبين على أي طرف، ودافعهم مصلحة الكويت واحترام قسمهم الدستوري حتى لا يكون مصير جيل رياضي كامل هو الهدم.وصرح الطبطبائي، أمس، بقوله: «نحن هنا بعقلية وضع الحلول لا العقبات، ولهذا كانت الانطلاقة نحو هدف رفع الإيقاف، والحكومة ردت التحية تجاه التوصية النيابية ومدت يد التعاون للجلوس على طاولة نقاش تضم جميع الأطراف».وأضاف: «اليوم نستطيع التأكيد أننا زرعنا البذرة الأولى لحل أزمة الرياضة، أما جني الثمار فيحتاج إلى الوقت».وفي المقابل، أبدى رئيس نادي التضامن السابق يوسف البيدان - وهو من الشخصيات المقربة من الشيخين أحمد وطلال الفهد- عدم ارتياحه لرسالة الحكومة، و«ذلك من خلال تجاربنا السابقة مع وزير الشباب الشيخ سلمان الحمود، لكن يجب علينا أن نأخذها بجانب طيب».وقال البيدان، عقب مشاركته في الاجتماع: «نحن مجموعة من الرياضيين قدمنا مبادرة هدفها رفع الإيقاف عن النشاط الرياضي، وتتمثل في العودة إلى قانون 26 مع عدد من التعديلات عليه، وإلغاء بعض القوانين»، مبدياً أسفه للهجمة التي تعرضت لها المبادرة من البعض.وتابع: «أوضحنا لرئيس المجلس شروط هذه المنظمات، ومنها تعديل القوانين بما يتوافق مع الأنظمة الدولية، وعودة الاتحادات التي تم حلها، كشرط أساسي، لكن واجبنا اليوم أن نتعامل مع هذه المبادرة، وننتظر رد الفعل، وسندعم كلنا هذا الاتجاه وسنقف مع الحكومة».