أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي، أمس، حرص الكويت على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، التي أقرتها الأمم المتحدة في سبتمبر 2015، ووضع خطط متناغمة مع الخطة الإنمائية للبلاد لتنفيذ تلك الأهداف الأممية.

وقال مهدي لـ«كونا»، على هامش مشاركته في أعمال الدورة الوزارية الـ29 للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) في الدوحة أمس، إن «اللجنة اختارت موضوع تنفيذ اهداف التنمية المستدامة 2030 لمناقشته في هذه الدورة»، مبيناً أن هذه الأهداف تتمثل في 17 هدفا وضع لها 340 مؤشراً و169 مستهدفا.

وأوضح أن الكويت وقعت تلك الوثيقة الأممية الخاصة بالتنمية المستدامة مع بقية دول العالم، مضيفا أنها تعد حاليا خططاً متماشية ومتناغمة مع الخطة الإنمائية بدولة الكويت من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

Ad

وأشار إلى أن جزءاً كبيراً من اهداف التنمية المستدامة، التي ذكرت في الخطة الأممية، انتهت دولة الكويت من انجازها، مبينا ان هناك مجموعة اخرى مختصة بالأهداف البيئية المتعلقة بالمناخ والبيئات البحرية والجوية والبرية تحتاج إلى أن تكون متناغمة مع خطة الدولة الإنمائية.

وأفاد بأن الخطة الإنمائية بالكويت تم اقرارها بقانون قبل إقرار أهداف التنمية المستدامة، مضيفا انه كان لزاما على الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية التأكد من تناغم هذه الأهداف فيما بينها.

وأشار إلى القيام بما يسمى خريطة مطابقة ما بين اهداف التنمية المستدامة وركائز خطة التنمية السبع، مبينا أن تلك الركائز تم اسقاطها على أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح أن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تفعّل المؤشرات الدولية المشتركة في الخطة الإنمائية، وخطة 2030 للتنمية المستدامة، مبينا ان هناك مجموعة كبيرة من المؤشرات التي تعدت الكويت فيها الحد المطلوب، فيما تسعى في بقية المؤشرات الى سد الفجوة بينها وبين المستهدف لها.

وأكد حرص الكويت على أن تكون في قائمة افضل 35 دولة في جميع المؤشرات العالمية في 2035.

الكويت